- سخن پژوهشکده 1
- معنای تجارت 8
- فضیلت تجارت 9
- اشاره 10
- ارزش تلاش اقتصادی حلال در اسلام 10
- 1. زراعت 11
- تنبلی در کار 12
- اشاره 12
- میانه روی در کسب و کار 13
- اشتغال زیاد و غفلت از یاد خدا 14
- اشاره 15
- سود تجارت 15
- حکم سود: 15
- مسائل جانبی تجارت 16
- اشاره 19
- احتکار 19
- مذمت احتکار کننده در روایات 20
- حکم احتکار 20
- احتکار سایر احتیاجات مردم 21
- احتکار در غلات چهار گانه 21
- اشاره 22
- مستحبات کسب و تجارت 22
- مکروهات کسب و تجارت 24
- زکات سرمایه تجارت 24
- 3.بدگویی از کالا در موقع خرید آن 27
- اشاره 31
- حکم و آثار گران فروشی 31
- اشاره 33
- مهم ترین عوامل بازدارنده کم فروشی 35
- اشاره 38
- اشتغال زنان 38
- اشاره 39
- 1. حق مالکیت زنان بر اموالشان 39
- اشتغال در بیرون منزل 39
- جواز اشتغال زنان در بیرون از منزل 39
- 2. تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی 39
- 2.اشتغال بانوان و اجازه شوهر 40
- 3.خروج بی اجازه زن ازمنزل 41
- 4. اشتغال زن و شرط ضمن عقد 41
- ضوابط شرعی اشتغال 42
- 6. تزاحم اشتغال با حقوق شوهر 42
- استفتائات در حدود کار زن در بیرون منزل 43
- اشاره 43
- منع مرد از اشتغال هسمرش 44
- تصرف زن در اموالش 45
- لزوم فراگیری احکام معامله قبل از تجارت 46
- معاملات حرام و باطل 48
- غش در معامله 49
- اشاره 49
- فروختن جنس پاکی که نجس شده 50
- حکم غش در معامله 50
- قصد ندادن پول جنس 51
- دادن پول جنس از پول حرام 51
- معاملات مکروه 52
- اشاره 53
- حکم معامله اجباری 53
- معامله با بچه ها 54
- فروش مال بچه توسط دیگران 55
- فروش مال دیگری بدون اجازه ( بیع فضولی) 55
- تلف مال در معامله با بچه 55
- تفاوت شهرها معاملات 56
- حکم وزن کردن به جای پیمانه 57
- معامله کالای وقفی 57
- خرید و فروش ملک اجاره ای 57
- اشاره 58
- 1. معامله با صیغه خرید و فروش (معامله عقدی) 58
- انواع معامله از جهت خواندن صیغه خرید و فروش 58
- دو تذکر 58
- معامله در قالب امضای اسناد 59
- گرفتن و واگذار کردن ( قبض و تسلیم) 59
- احکام معامله نقد 60
- اشاره 60
- وقت تحویل کالا و چگونگی آن 60
- قیمت بیش تر در معامله نسیه 61
- تعیین مدت در معامله نسیه 61
- احکام معامله نسیه 61
- درخواست عوض در معامله نسیه 61
- معلوم بودن قیمت کالا در معامله نسیه 62
- احکام معامله سلف (پیش فروش) 63
- فروش طلا به طلا و نقره به نقره 63
- گرفتن نقدی پول کمتر، پس از فروش نسیه 63
- اشاره 63
- اشاره 64
- فروش جنس خریداری شده به سلف 65
- قبول و تفاوت جنس مورد تحویل 65
- 2 معامله مرابحه 66
- معامله مساومه 66
- نسیه بودن جنس و عوض 66
- اقسام معاملات 66
- - معامله تولیه 67
- 3 معامله مواضعه 67
- اشاره 67
- احکام برهم زدن معامله (خیار) 68
- بازار سیاه 68
- حکم گران خریدن و ارزان فروختن 70
- احکام معامله شرطی 70
- برهم زدن معامله توسط فروشنده 71
- مواردی که حق برهم زدن معامله و گرفتن تفاوت قیمت وجود ندارد 71
- خمس منفعت کسب 72
- مواردی که فقط می توان تفاوت قیمت را گرفت 72
- مخارج سال 73
- موارد وجوب خمس 73
- سال خمسی 74
- اشاره 74
- اموالی که خمس ندارد 75
- خمس، به واسطه قناعت 75
- خمس اثاثیه غیر مورد احتیاج 75
- کافر یا غیر معتقد به خمس 76
- خمس آذوقه اضافه بر مصرف سال 76
- خمس جهیزیه 76
- افزایش قیمت 76
- استفتا 77
- استفتا 77
- خمس سرمایه و معدن 77
- مال حلال مخلوط به حرام 78
- خمس جواهر غواصی 80
- زمینی که کافر ذمّی از مسلمانی خریداری کند 80
- حکم پول حرام 81
- حکم اموال خمس نداده 81
- استفتا 82
- مصرف خمس 83
- استفتا 83
- شرایط سیدی که می توان به او خمس داد 83
- اشاره 84
- چگونگی تحقق شرکت 84
- احکام شرکت 84
- شرکت باطل 85
- جایی که شرکت صحیح نیست 85
- شروط هنگام عقد شرکت 85
- شرط نکردن منفعت بیش تر 86
- شرط دخالت شرکا در معامله 86
- حکم تعیین نکردن شخص برای معامله با سرمایه 87
- وظیفه مسئول شرکت 87
- ضامن نبودن شریک 88
- قبول ادعای شریک در تلف سرمایه 88
- ضامن بودن مدیر شرکت 88
- تقسیم سرمایه شرکت 89
- سود و ضرر ناشی از خرید شریک 89
- تصرف نکردن شرکا در مال شرکت 89
- معامله در صورت باطل بودن شرکت 90
- احکام صلح 90
- اشاره 90
- صلح با بدهکار با مقدار کم تر از طلبش 91
- صلح طلبکار با ندانستن به مقدار 91
- قبول صلح و بخشش دین 91
- قرارداد صلح 91
- صلح به جنس معیوب 92
- به هم زدن صلح 92
- صلح دو چیز از یک جنس 92
- موضوع اجاره 93
- شرط وقف در قرارداد صلح 93
- احکام اجاره 93
- اشاره 93
- وکالت در اجاره 94
- اجاره ولی و سرپرست 94
- قرارداد اجاره 94
- اجیر شدن بدون قرارداد 95
- اجاره کردن بچه بدون سرپرست 95
- اجاره دادن اجیر به دیگری 95
- اجاره دادن قسمتی از ملک اجاره ای 96
- اشاره 96
- اجاره دادن ملک اجاره ای 96
- شرایط جنس اجاره ای 97
- اجاره های باطل 99
- زمان بین قرارداد اجاره و شروع اجاره 99
- زمان پرداخت قیمت اجاره 100
- فریب خوردن در قرارداد اجاره 100
- به هم زدن قرارداد اجاره 100
- فرار از ربا در رهن خانه 101
- حکم ربا در اجاره 101
- شرایط حواله 102
- 1. انتقال بدهی از طلبکار به حواله شده 102
- 2. قبول شخصی که به او حواله شده 102
- احکام حواله 102
- 4. مشخص بودن مقدار و جنس حواله 103
- 3. بدهکاری حواله دهنده 103
- 6. اختیار طلبکار در قبول حواله 104
- 8. به هم زدن حواله 104
- 7. حواله به شخص غیر بدهکار 104
- 10. دادن حق طلبکار به وسیله حواله دهنده 105
- 9. قرارداد حق به هم زدن حواله 105
- اشاره 106
- شرایط مال رهنی 106
- قرار داد رهن 106
- احکام رهن 106
- منافع مال رهنی 107
- فروش مال رهنی توسط طلبکار 107
- اشاره 108
- احکام غصب 108
- غصب اماکن عمومی 109
- ثابت بودن رهن با غصب دیگری 109
- غصب مال رهنی 109
- منافع مال غصبی 110
- فروش مال غصبی 110
- وظیفه غاصب 110
- حکم تلف مال غصبی قیمی و مثلی 111
- فروش مال غصبی به قصد تملک پول آن 111
- غصب اموال بچه و دیوانه 111
- حکم خرید و فروش بدون شرایط معامله 112
- رشد قیمت مال غصبی 112
- احکام ضمانت دین 113
- حکم مال تلف شده قبل از خرید 113
- فرق ضمانت شرعی و عرفی 113
- اشاره 114
- بخشیدن طلب به ضامن 114
- شرط به هم زدن ضمانت 115
- فسخ ضمانت 115
- انصراف ضامن 115
- ضمانت بدون اجازه بدهکار 116
- مطالبه ضامن از بدهکار 116
- موارد جاری شدن اقاله 117
- اشاره 117
- اقاله به کم تر یا بیش تر 117
- احکام جعاله 118
- اقاله بخشی از مال 118
- اقسام جعاله 119
- فرق بین جعاله و اجاره 119
- شرایط کاری که جاعل معین می کند 119
- احکام دین و قرض 121
- احکام مزایده و مناقصه 129
- استفتا 131
- احکام ربا 132
- حکمت تحریم ربا 135
- فرق معامله با ربا 136
- اقسام ربا 138
- ربا در معامله 139
- شرایط ربا در معامله 139
- ملاک جنس ربایی 140
- مبادله جنس خوب و بد 140
- مبادله جو و گندم 141
- ملاک در وزن و پیمانه 141
- ربا در قرض 141
- منفعت حاصل از قرض ربوی 142
- خرید و فروش دو چیز همجنس، به صورت نسیه 142
- استفتائات ربا 143
- 1. مال و سرمایه 145
- شرایط مضاربه 145
- احکام مضاربه 145
- اشاره 145
- معامله فضولی 146
- اشاره 146
- 2. شرایط سود 146
- 5. ضمان عامل و عدم آن 147
- شرط و نحوه سود بردن 147
- 3. شرایط طرفین مضاربه 147
- 4. شرط عدم فسخ در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگر 147
- 7. نوع تجارتی که باید صورت بگیرد 149
- 9. معامله نسیه در مضاربه 149
- 8. مخلوط کردن سرمایه با مال دیگری 149
- 11. اختلاف مالک و عامل در مقدار سرمایه 150
- 10. خرج سرمایه برای مصارف شخصی 150
- 13. تلف سرمایه یا ورود ضرر و خسارت 151
- 15. مضاربه با مال بچه 151
- 14. اختلاف در مقدار سهم عامل 151
- اشاره 152
- حکم سفته حقیقی 152
- 1. سفته حقیقی 152
- اشاره 152
- انواع سفته 152
- حکم سفته دوستانه 153
- اشاره 153
- حکم دیرکرد 154
- ارزش سفته 154
- تعهد به مراعات قانون بانک 154
- فروش چک مدت دار به نقد 155
- احکام محجورین 156
- اشاره 156
- 1. بچه نابالغ 156
- اشاره 156
- 2. دیوانه و سفیه 157
- شرایط موکل 159
- شرایط وکیل 159
- اشاره 159
- احکام وکالت 159
- وکیل کردن شخصی در شهر دیگر 160
- وکالت بر تمام کارها و برای کار غیر معین 160
- قرار داد وکالت 160
- وکیل گرفتن وکیل 161
- وکالت وکیل دوم به اجازه موکل 161
- کناره گیری وکیل 161
- باطل شدن وکالت 162
- وکالت چند نفر برای یک کار 162
- پرداخت حق وکالت 163
- تصرف وکیل در غیر موارد مجاز 163
- تلف شدن مالی که در اختیار وکیل است 163
- ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت 164
- احکام سرقفلی 164
- حق اجاره دادن مستاجر به دیگری 164
- اشاره 164
- شرایط سر قفلی 165
- تبلیغات کالا و خدمات الکتریکی ( احکام موسسات تبلیغاتی) 166
- شرط در ضمن قرار داد اجاره 166
- خمس سرقفلی 166
- آشنایی با احکام معاملات اینترنتی 167
- علت ممنوعیت و حرمت معامله گلدکوییست 167
- معامله گلدکوییست 167
- اشاره 167
- معامله مارکتینگ 168
- احکام بانکی 174
- تسهیلات بانکی 174
- حکم کاهش ارزش پول 175
- حکم دیرکرد 175
- حکم رضایت پرداخت سود 176
- حکم گرفتن کارمزد 177
- حکم گرفتن سود پول 177
- حکم تبدیل قرض به طلا 178
- حکم خرید و فروش ارز 178
- حکم عیدی مشتریان 178
- حکم جوایز بانکی 179
- حکم آموزش کارهای تولیدی حرام 179
- حکم اجرت دلالی 180
- احکام دلالی و سمساری 180
- حکم ضامن بودن دلال 181
- حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام 181
- مسائل متفرقه خرید و فروش 182
3. مفلس
«مفلس» کسی است که مالش از بدهی اش کم تر باشد. باید ورشکستگی شخص نزد حاکم شرع ثابت شود و تا زمانی که ثابت نشده است، این شخص می تواند هر نوع تصرف در مال خود انجام دهد و اگر ورشکستگی این شخص نزد حاکم شرع ثابت شد، با چهار شرط از تصرف در اموالش ممنوع می شود:
1. بدهی وی نزد حاکم شرع ثابت شده باشد؛
2. غیر از مستثنیات دین (خانه مسکونی، وسیله نقلیه و سایر ضروریات زندگی) اموالش از بدهی هایش کم تر باشد؛
3. وقت بدهی اش سر رسیده باشد؛
4. تمام یا بعضی از طلبکاران نزد حاکم شرع بروند و از وی بخواهند که اموال وی را ضبط کند.(1)
4. بیمار در بستر مرگ: انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر که مایل است، مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود، برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.(2)
1- رساله نوین امام خمینی، صص173- 174.
2- بنابر فتوای حضرات آیات زنجانی، وحید و نوری: «اگر چه بیش تر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است و به اصطلاح منجّزات مریض از اصل مال محسوب می شود، نه از ثلث آن.» نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزان تر فروخته است، به اندازه ثلث مال او یا کم تر باشد، تصرّف او صحیح است؛ و اگر از ثلث بیش تر باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بیش تر از ثلث باطل می باشد.» نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «انسان می تواند قبل از مرگ خود، خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار، هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند؛ ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می رود، (یعنی درآستانه مرگ) دربیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نکند، مگر با اجازه ورثه» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2256).