احکام عمومی بازار صفحه 180

احکام دلالی و سمساری

تعریف دلالی: «دلالی» وساطت در خرید و فروش است و از آن به «سمساری» نیز تعبیر شده است.

دلالی کردن، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.(1)

مسئله: اجرتی که دلال می گیرد، اگر در برابر انجام دادن عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد؛ اشکال ندارد.(2)

هرگاه بازرگانی، کالایی را برای فروش، در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید که هرچه بیش تر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی تواند آن را به «بیع مرابحه» بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیش تر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در این که دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود، یا آن که آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی گردد؛ اختلاف است.

بنابر فتوای اکثر مراجع، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای فروش کالای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می شود؛ مکروه است، و برخی آن را حرام دانسته اند.(3)

حکم اجرت دلالی

«اجرت دلالی» در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می گردد و

1- تحریر الاحکام،ج2،ص268.
2- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای؛ www.mojtabatehrani.ir .
3- جواهر الکلام، ج22، ص 461.