احکام عمومی بازار صفحه 78

جواب: خمس دارد.(1)

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.(2)

مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند؛ ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.(3)

مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند؛ ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، درصورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیش تر از آن هم مال او هست یا نه؛ باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیش تری را که احتمال می دهد مال اوست، به او بدهد.(4)

1- همان.
2- توضیح المسائل مراجع، مسئله 1813.
3- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «باید آن مقدار را بنابراحتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه؛ مانند سادات فقیر» (همان، مسئله 1814).
4- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد، مال آن شخص است به او بدهد؛ اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام، با یکدیگر، خودش مقصر باشد، باید بنابر احتیاط مقدار بیش تر ی را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.» نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «چنانچه همدیگر را راضی نکنند، باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال، چنانچه به شکل خاصی راضی نشود، با قرعه مال هر یک را مشخص می کند.» بنابر فتوای آیت الله وحید: «در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود؛ مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود؛ اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند، آنچه را توافق کردند معیّن می شود و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه که یقین دارد، مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود؛ مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند؛ باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیت به قرعه معیّن شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیش تر ی را که احتمال می دهد مال او است؛ به او بدهد.» نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «درصورتی که بداند مقدار معینی قطعاً مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیش تر آن شک داشته باشد، باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیش تر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند» (همان، مسئله 1815).