احکام عمومی بازار صفحه 85

شرکت باطل

«شرکت عقدی» (قرار دادی) فقط در اموال صحیح است، نه در کارها و اعمال. پس، اگر دو نفر قرار بگذارند که هر چه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند، هر چند هر کدام مالک مزد خود است؛ شرکت آنان صحیح نیست.

مثال: اگر کارگران یک کارخانه قرار بگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست، و هر کدام تنها مزد کار خود را مالک می شود. ولی اگر چند نفر بخواهند با رضایت خود آنچه را مزد گرفته اند، تقسیم کنند؛ اشکال ندارد. (1)

جایی که شرکت صحیح نیست

1. اگر دو نفر با یکدیگر قرار بگذارند که هر کدام برای خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بپردازد؛ ولی در جنسی که هر کدام خریده است، در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند؛ صحیح نیست؛

2. اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای هر دو به طور مشترک بخرد؛ در این صورت، شرکت آن ها صحیح است.(2)

شروط هنگام عقد شرکت

1. اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیش تر از شریک دیگر کار می کند بیش تر منفعت ببرد؛ این شرط صحیح است؛

2. اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کم تر کار می کند (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) بیش تر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند؛