احکام عمومی بازار صفحه 86

عمل نمایند.(1)

قرار داد تمام یا بخشی از سود به نفع یک نفر

1. اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکی از شرکا بردارد، صحیح نیست؛

2. اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیش تر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد، هر دو صحیح است.(2)

شرط نکردن منفعت بیش تر

چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را به یک اندازه می برند؛

اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند.

مثال: اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ خواه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کم تر کار کند، یا هیچ کار نکند.(3)

شرط دخالت شرکا در معامله

مسئله: در موارد زیر شرط در عقد شرکت لازم العمل است و باید طبق قرارداد

1- بنابر فتوای حضرات آیات صافی و نوری: «باید آنچه را شرط کرده اند، به او بدهند؛ ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کم تر کار می کند، بیش تر منفعت ببرد؛ آن شرط باطل است؛ لکن شرکتشان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آن ها تقسیم می شود (آیت الله صافی: مگر آن که اذن در تصرّف در مال مشترک، مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است)» (همان، مسئله 2146).
2- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحّت شرکت، محلّ اشکال است» (همان، مسئله 2147).
3- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «ولی کسی که کار کرده، حق دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند» (همان، مسئله 2148).