کتابخانه بالقرآن

احکام عمومی بازار صفحه 90

صفحه 90

معامله در صورت باطل بودن شرکت

مسئله: اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند، بعد متوجه شوند در وقت آن معامله، شرکت باطل بوده است:

1. چنانچه اجازه هر یک از شریک ها به صحیح بودن شرکت مقید نباشد؛ معامله صحیح است و هر چه از معامله حاصل شود، مال همه آن ها است؛

2. اگر اجازه هر یک به صحیح بودن شرکت مقید باشد؛ معامله ای که انجام شده فضولی است. بنابراین، در صورتی که همه به آن معامله راضی گردند، معامله صحیح است و اگر به آن معامله راضی نشوند، معامله باطل است؛

3. هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد.(1)

احکام صلح

اشاره

انسان می تواند تمام یا مقداری از اموال یا منافع خود را در مقابل چیزی یا بدون عوض به دیگری واگذار کند؛ یا طلبی

که دارد، نگیرد. به این واگذاری یا ساقط کردن طلب، «صلح» گفته می شود.(2)

1- بنابر فتوای آیت الله صافی: «بلی؛ کاری که انجام داده، اگر معامله فضولی باشد، مزد ندارد؛ اگر چه صاحب مال، معامله را امضا نماید.» بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «ولی چنانچه مزد معمول از مقدار فایده ای که در فرض صحت شرکت می برده بیش تر است؛ همان مقدار را می تواند بگیرد.» بنابر فتوای آیت الله نوری: «و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود. بلی؛ در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد؛ هر چند صاحب مال معامله را امضا نماید» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2159).
2- همان، مسئله 2160.