مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 106

امام خمینی قدس سره در بررسی ادلّۀ لفظی نیز به دو شکل وارد شده است. ایشان ابتدا آیات و روایاتی که ممکن است بر حرمت تکلیفی معاملۀ اعیان نجس دلالت داشته باشند را مورد بررسی قرار داده است و سپس به بررسی این مطلب پرداخته است که آیا می توان از ادلّه ای که در مورد مصادیق عین نجاست و موارد خاص، وارد شده است، الغای خصوصیّت نمود و به حکمی کلّی رسید؟

البتّه به نظر می رسد که نمی توان بحث الغای خصوصیت را در این جا مطرح کرد.

از این رو، ما این مطلب را در جایی دیگر هنگام در بحث دربارۀ مصادیق عین نجس، به صورت مستقل مورد بررسی قرار می دهیم.

همچنین تذکّر مجدّد این نکته نیز ضروری است که منظور ما از حرمت، حرمت تکلیفی است؛ یعنی ما پیش از این که بدانیم معاملۀ انجام شده، فاسد است یا خیر و آیا نقل و انتقال صورت می گیرد یا صورت نمی گیرد، می خواهیم بدانیم آیا در شریعت اسلامی، معاملۀ اعیان نجس جایز است یا خیر.

بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی

الف) روایت تحف العقول

به عنوان اوّلین دلیل به روایت تحف العقول اشاره می نماییم:

وَامّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَالشِّرَاءِ؛ فَکُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَهِ أَکْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ کَسْبِهِ أَوْ نِکَاحِهِ أَوْ مِلْکِهِ أَوْ إِمْسَاکِهِ أَوْ هِبَتِهِ... أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ... فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ.(1)

در این روایت، معاملۀ اعیان نجس، یکی از وجوه معاملۀ حرام دانسته شده است و با توجّه به ذیل روایت که می فرماید:

«فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام» می توان دریافت که