مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 107

عین نجس، حرمت دارد و حرمت آن تنها حرمت خوردن و آشامیدن نیست؛ بلکه تمام تصرّفات در آن، از جمله خرید و فروش، حرام است.

روایت تحف العقول دلالت روشنی بر قاعدۀ کلّیِ حرمت معاوضۀ اعیان نجس دارد. سند این روایت نیز همان گونه که پیش از این بیان شد، مورد قبول است و می توان از این روایت به عنوان دلیل استفاده نمود، همان گونه که شیخ انصاری(1) و صاحب حدائق قدس سرهما(2) بارها به این روایت استناد کرده اند.

ب) روایت

فقه الرضا علیه السلام

کُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا قَدْ نُهِیَ عَنْهُ مِنْ جِهَهِ أَکْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَنِکَاحِهِ وَإِمْسَاکِهِ لِوَجْهِ الْفَسَادِ وَمِثْلُ الْمَیْتَهِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَالرِّبَا وَجَمِیعِ الْفَوَاحِشِ وَلُحُومِ السِّبَاعِ وَالْخَمْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْمِ وَفَسَادٌ لِلنَّفْسِ.(3)

در این روایت نیز اعیان نجس، حرام دانسته شده اند؛ امّا ظهور این روایت، بیشتر در حرمت وضعی است و نمی توان گفت: ظهور قابل اعتمادی در حرمت تکلیفی دارد و این به خاطر ذیل روایت است که می گوید: «ضارٌ للجسم و فساد للنّفس».(4) بر خلاف روایت تحف العقول که عبارت « حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ... فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ» ظهور روشنی در حکم تکلیفی دارد؛ زیرا وقتی می گوید: هرگونه تصرّفی در اعیان نجس حرام است، نگه داشتن اعیان نجس نیز حرام خواهد بود و این نشان دهندۀ حکم تکلیفی است.

البتّه برخی از فقها معتقدند: روایت تحف العقول تنها در بردارندۀ حکم وضعی

1- (1) . ر. ک: کتاب المکاسب: ج 1 ص 6.
2- (2) . ر. ک: الحدائق الناضره: ج 18 ص 68 و 76.
3- (3) . الفقه المنسوب للإمام الرّضا علیه السلام: ص 250.
4- (4) . قبلاً مطرح نمودیم که آیا این تعبیر، در مقام تعلیل است یا خیر؟ آیا می توان از این بخش، قاعده ای رااستخراج نمود یا خیر؟