مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 112

سپس حکم به اجتناب از رجس می شود؛ زیرا مرجع ضمیر «فاجتنبوه» رجس است.

از این عبارت استفاده می شود که وجوب اجتناب، منحصر در مصادیق مذکور در آیه نیست و باید از همۀ مصادیق رجس اجتناب نمود. از این رو می توان گفت: شیء نجس از مصادیق رجس به شمار می رود و اجتناب از هر نجسی واجب است.

دوم این که: وجوب اجتناب، مطلق است و شامل هر گونه تصرّف، از جمله خرید و فروش می شود.

در نتیجه، از آن جا که نجاست از مصادیق رجس است و آیۀ شریفه، حکم به وجوب اجتناب از رجس کرده است و با توجّه به اطلاق این حکم، می توان دریافت که معاوضۀ نجاست حرام است.

2. مناقشۀ امام خمینی بر استدلال به آیۀ شریفه: امام خمینی قدس سره(1) استدلال به این آیۀ شریفه را صحیح نمی داند و اشکالاتی را مطرح می کند:

اشکال اوّل: موضوع اجتناب در آیۀ شریفه، مرکّبی است که یک جزء آن «رجس» و جزء دیگر «من عمل الشیطان» است، بدین معنا که در این آیه، حکم به وجوب اجتناب از رجس مطلق نشده است؛ بلکه رجسی که «من عمل الشیطان» باشد، موضوع حکم است؛ یعنی آیه نمی گوید: «یجب الإجتناب عن الرجس بما هو رجس»؛ بلکه می فرماید: «رجسٌ من عمل الشیطان» و ما شک داریم که آیا این حکم، شامل خرید و فروش نجاست نیز می شود یا خیر؛ زیرا رجس بودن نجاست، معلوم است، ولی وجود قید «من عمل الشیطان» در آن مشکوک است.

این اشکال امام خمینی قدس سره نیاز به تأمّل و بررسی بیشتری دارد؛ زیرا دو احتمال در مورد نقش «من عمل الشیطان» در آیۀ شریفه وجود دارد:

نخست این که: «من عمل الشیطان» خبر دوم باشد؛ یعنی رجس، خبر اوّل و «من عمل الشیطان»، خبر دوم است.