مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 139

بعدی به مجموعه، پول به دست می آورند، در حالی که از نظر عرف و عقلا استحقاق آن را ندارند.

بند هفتم: دیدگاه برگزیده

پس از بررسی دیدگاه فقها، به نظر می رسد: معاوضۀ بول حیوان حرام گوشت حرام است؛ چراکه وجود اجماع محصّل و منقول بر حرمت تکلیفیِ معاوضۀ بول و روایت نبوی

«إنّ اللّه اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»(1) بر حرمت وضعی آن دلالت کامل دارد، هرچند ادلّۀ دیگر از جمله نجاست و عدم مالیّت شرعی، نمی توانند علّت حرمت معاملۀ بول باشند.

گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت

اشاره

بول حیوان حلال گوشت بنا بر نظر مشهور فقها طاهر است؛ ولی با این وجود در جواز شرب آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی شرب بول حیوان حلال گوشت را در حال اختیار و برخی دیگر، شرب آن را تنها در حال اضطرار جایز می دانند.

در مورد معاملۀ بول طاهر نیز بین فقها اختلاف است. فقهای متقدّم معتقدند که میان بول حیوان حرام گوشت و بول حیوان حلال گوشت، هیچ تفاوتی وجود ندارد و معاملۀ ابوال (اعم از ابوال نجس و ابوال طاهر) حرام و باطل است؛ ولی گروهی از فقها همچون شیخ انصاری(2) و صاحب جواهر قدس سرهما(3) بحث بیع ابوال طاهر را دایر مدار حکم شرب آن دانسته اند.

به عبارت روشن تر، ایشان معتقدند که اگر شرب بول طاهر را جایز بدانیم، حکم به جواز معاملۀ آن داده می شود و اگر شرب آن را جایز ندانیم، باید حکم به حرمت معاملۀ آن نمود. در مقابل این نظر، گروهی دیگر از فقها که از آن جمله می توان به امام خمینی و محقّق خویی قدس سرهما(4) اشاره نمود، معتقدند که ملاک جواز یا عدم جواز معاملۀ

1- (1) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110.
2- (2) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 17.
3- (3) . جواهر الکلام: ج 22 ص 23-17.
4- (4) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 68.