مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 189

د) دیدگاه امام خمینی

به فرمودۀ امام خمینی قدس سره اگر روایت

«لا بَأسَ ببَیْع العَذِرَه»(1) وجود نداشت، آن گاه روایت

«ثَمَنُ العَذِرَه من السُّحْت»(2) تنها ظهور در حکم تکلیفی داشت؛ زیرا وقتی «سحت» در کنار «ثمن» قرار داده می شود، ظهور قوی در حکم تکلیفی دارد.

به تعبیر دیگر، این روایت با قطع نظر ازروایت مجوّزه در حکم تکلیفی ظهور دارد و حمل آن بر خصوص حکم وضعی و یا بر اعمّ از حکم تکلیفی و وضعی، خلاف ظاهر است؛ لیکن روایت

«لا بَأسَ ببَیْع العَذِرَه»(3) قرینه است بر این که روایت

«ثَمَنُ

الْعَذِرَه من السُّحْت»،(4) هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد. به دیگر سخن، روایت

«لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ» قرینه است بر این که «سحت» قدر جامع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی است. با این توصیف، «لا بأس» حکم تکلیفیِ حرمت در روایت مانعه را برمی دارد و تنها حکم وضعیِ بطلان، باقی می ماند. از این رو، در جمع بین این دو روایت باید گفت: بیع عذره باطل است، ولی حرمت تکلیفی ندارد.(5)

بنا بر این، امام خمینی قدس سره معتقد است که این وجه جمع با وجود تکلّف، بر سایر راه های موجود در کلام فقها رجحان دارد؛ زیرا در این جمع، واژۀ «سحت» حمل بر کراهت نمی گردد و عذره بر خصوص مدفوع انسان، حمل نمی شود.

در نقد این سخن امام خمینی قدس سره می توان گفت: افزون بر این که این جمع نیز تبرّعی و فاقد شاهد است، روایت

«لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ» نیز اطلاق دارد و بازگوکنندۀ حکم وضعی و تکلیفی است و اگر «لا بأس» بتواند در مدلول روایت مانعه تصرّف کند و حرمت تکلیفی را از بین ببرد، می تواند حرمت وضعی معاملۀ عذره را نیز بردارد، در حالی که ایشان متفاهم از این روایت را تنها حکم تکلیفی می داند.

1- (1) . وسائل الشیعه: ج 17 ص 175.
2- (2) . همان.
3- (3) . همان.
4- (4) . همان.
5- (5) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 13.