- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- اشاره 14
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- 1- مرسل بودن روایت 16
- الف) اشکالات سندی 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- اشاره 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- اشاره 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- اشاره 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- الف) مأخذ کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- د) مؤلّف کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- اشاره 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- اشاره 68
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- اشاره 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- اشاره 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- الف) مطلب اوّل 84
- اشاره 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- الف) روایت تحف العقول 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- اشاره 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- اشاره 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- اشاره 139
- اشاره 141
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- اشاره 169
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- اشاره 173
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- اشاره 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- اشاره 219
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- اشاره 280
- الف) مفهوم نسب 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- اشاره 294
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- ز) روایت هفتم: 332
- و) روایت ششم: 332
- الف) روش نخست: 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- اشاره 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- الف) اجماع 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ه) روایات خاص 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 365
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- نکتۀ پایانی 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- اشاره 402
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- اشاره 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ب) روایات 406
- الف) اجماع 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- اشاره 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- بند دوم: بررسی روایات 465
- اشاره 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- بند نخست: انصراف 470
- اشاره 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- بند دوم: قرائن 471
- اشاره 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- ب) قرینۀ دوم: 473
- اشاره 474
- بند چهارم: روایات 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- اشاره 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- الف) بررسی آیات 483
- اشاره 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- اشاره 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
ه) دیدگاه محقّق مامقانی
محقّق مامقانی قدس سره در غایه الآمال که حاشیه ای بر مکاسب است، می نویسد:
والأقرب عندی حمل قوله علیه السلام «لا بأس ببیع العذره» علی الإستفهام الإنکاری، وقد وجدتُ فی الوافی بعد ما سنح لی هذا الوجه کلاماً ظاهره الإشاره إلیه، فإنه ذکر فیه ما نصّه: ولا یبعد ان یکون اللفظتان مختلفتین فی هیئه التلفّظ وإن کانتا واحده فی الصوره.(1)
به عقیدۀ ایشان باید عبارت
«لا بأس ببیع العذره» را بر استفهام انکاری حمل نمود.
به این بیان که امام علیه السلام در روایت سماعه(2) پس از آن که می فرمایند: بیع و ثمن عذره حرام است، عبارت «لا بأس» را می آورند؛ یعنی گویا ایشان با حالت تعجّب می خواهند بگویند: آیا می توان گفت بیع عذره بدون اشکال است؟!
محقّق مامقانی قدس سره در ادامه اظهار می دارد: در کتاب وافی عبارتی یافتم که گویا به همین مطلب اشاره دارد؛ زیرا در وافی آمده است: بعید نیست که این دو لفظ، یعنی
«حرام بیعها و ثمنها» و
«لا بأس ببیع العذره» در هیئت تلفّظ و معنا متفاوت باشند، هرچند در ظاهر با هم تفاوتی ندارند؛ یعنی ظاهراً هر دو در مقام بیان حکم هستند، ولی در واقع لفظ نخست، بیان حکم می کند و قسمت دوم، استفهام انکاری است.(3)
اوّلین نکته ای که در نقد این وجه جمع می توان به آن اشاره کرد، تبرّعی بودن آن است. نکتۀ دیگر هم این است که چه بسا عکس سخن محقّق مامقانی قدس سره صادق باشد؛ یعنی قسمت
«حرامٌ بیعها وثمنها» در روایت، بخشی از کلام سؤال کننده باشد و امام علیه السلام در پاسخ او عبارت «لابأس» را آورده باشند؛ یعنی فاعل «قال» اوّل در روایت
1- (1) . غایه الآمال: ج 1 ص 67.
2- (2) . «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِاللّهِ علیه السلام وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَهَ فَمَا تَقُولُ قَالَ: حَرَامٌ بَیْعُهَا وَثَمَنُهَا وَقَالَ: لاَبَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ» (وسائل الشیعه: ج 17 ص 175).
3- (3) . الوافی: ج 3 ص 42.