- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- اشاره 14
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- مرسل بودن روایت 16
- 1- شهرت عملی 18
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- اشاره 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- اشاره 35
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- اشاره 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- د) مؤلّف کتاب 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- اشاره 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- اشاره 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- اشاره 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- اشاره 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- الف) مطلب اوّل 84
- اشاره 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- الف) تبیین دیدگاه 89
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- الف) تبیین دیدگاه 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- الف) دلیل یکم 124
- اشاره 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- اشاره 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- اشاره 135
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- اشاره 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- اشاره 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- اشاره 162
- اشاره 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- اشاره 169
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- اشاره 174
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- ب) مراد از سحت 176
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- اشاره 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- اشاره 219
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 220
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- الف) مفهوم نسب 280
- اشاره 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- اشاره 294
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- ز) روایت هفتم: 332
- و) روایت ششم: 332
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- الف) روش نخست: 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- اشاره 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 1- دیدگاه فقها 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 402
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- اشاره 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- الف) اجماع 406
- ب) روایات 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- اشاره 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- اشاره 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- اشاره 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- الف) خمر در لغت 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- بند نخست: بررسی آیات 460
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- اشاره 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- بند دوم: بررسی روایات 465
- اشاره 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- ج) روایت سوم: 469
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- بند نخست: انصراف 470
- اشاره 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- بند چهارم: روایات 474
- اشاره 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- اشاره 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- الف) بررسی آیات 483
- اشاره 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- اشاره 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
حذف متعلّق حرمت در آیات شریفه، می توان نتیجه گرفت که همۀ انتفاعات مردار و خون حرام شده است.
در پاسخ می گوییم: قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم»، در جایی جاری است که قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد؛ ولی در آیات یاد شده، قرائنی وجود دارد که نشان می دهد مراد از تحریم، حرمت خوردن و آشامیدن است.
بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی
عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَهِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاهِ: نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَالْغُدَدِ وَآذَانِ الْفُؤَادِ وَالطِّحَالِ وَالنُّخَاعِ وَالْخُصَی وَالْقَضِیبِ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِینَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الطِّحَالُ وَالْکَبِدُ إِلاَّ سَوَاءً؟ فَقَالَ علیه السلام: کَذَبْتَ یَا لُکَعُ ایتِنِی بِتَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْکَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا. فَأُتِیَ بِکَبِدٍ وَطِحَالٍ وَتَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ علیه السلام: شُقُّوا الْکَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَالطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ، ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا فِی الْمَاءِ جَمِیعاً فَابْیَضَّتِ الْکَبِدُ وَلَمْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْ ءٌ وَلَمْ یَبْیَضَّ الطِّحَالُ وَخَرَجَ مَا فِیهِ کُلُّهُ وَصَارَ دَماً کُلُّهُ وَبَقِیَ جِلْدٌ وَعُرُوقٌ. فَقَالَ لَهُ: هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَهَذَا دَمٌ.(1) حضرت امیرالمومنین علیه السلام از محله قصّاب ها عبور می کردند و ایشان را از فروش هفت شیء از گوسفند نهی کردند. سپس برخی از قصّاب ها از ایشان سؤال کردند که کبد و طحال یک چیز هستند، پس چرا از بیع طحال ما را منع کرده و بیع کبد را بدون اشکال می دانید؟ ایشان فرمودند: دو ظرف آب بیاورید تا بگویم تفاوت این دو در چیست؟ سپس حضرت امر فرمودند تا طحال و کبد را از وسط بشکافند و طوری در آب قرار دهند که آب همۀ آنها را بگیرد. در این هنگام کبد سفید شد و چیزی از آن کاسته
1- (1) . وسائل الشیعه: ج 24 ص 172.