- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- اشاره 14
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- مرسل بودن روایت 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- اشاره 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- اشاره 35
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- اشاره 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- الف) مأخذ کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- د) مؤلّف کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- اشاره 51
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- اشاره 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- اشاره 68
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- اشاره 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- الف) مطلب اوّل 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- اشاره 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- اشاره 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- اشاره 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- اشاره 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- الف) روایات مطلق 142
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- اشاره 169
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- اشاره 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- اشاره 203
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- اشاره 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- اشاره 220
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- اشاره 280
- الف) مفهوم نسب 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- اشاره 294
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- و) روایت ششم: 332
- ز) روایت هفتم: 332
- الف) روش نخست: 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- اشاره 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- ج) نجاست مردار 345
- د) روایات عام 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 365
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- اشاره 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- نکتۀ پایانی 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- اشاره 402
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- اشاره 403
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ب) روایات 406
- الف) اجماع 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- الف) عبارات فقها 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- اشاره 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- اشاره 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- بند دوم: بررسی روایات 465
- اشاره 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- اشاره 470
- بند نخست: انصراف 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- ب) قرینۀ دوم: 473
- اشاره 474
- بند چهارم: روایات 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- اشاره 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- الف) بررسی آیات 483
- اشاره 483
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- اشاره 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
امّا اگر بپذیریم که منی در این صورت نیز قابلیت تملّک دارد، آیا جهل به میزان منی در این فرض، مانع صحّت بیع نخواهد بود؟ پاسخ این سؤال منفی است؛ زیرا جهالت در این جا معنایی ندارد؛ چراکه ارزش نطفه و منی با میزان و کمیّت آن سنجیده نمی شود؛ بلکه نطفه باید موجب حمل شود و مقدار بسیار کمی از منی برای تولّد کافی و بقیۀ آن زائد است. پس در این جا غرر و جهالتی وجود ندارد. از سوی دیگر با توجّه به این که تسلیم هر شیء به حسب خودش است، در این فرض نیز تسلیم منی همین است که در رحم دیگری قرار گیرد. پس نمی توان عدم قدرت بر تسلیم را مانع بیع منی در این فرض دانست. شیخ انصاری قدس سره نیز پس از پذیرش ضمنیِ قابلیت تملّک منی در رحم، به نجاست منی اشاره می کند، ولی معتقد است که به ناچار باید نجاست را دلیل حرمت معامله دانست.
با این توضیح، هر چهار دلیلی که برای اثباث حرمت بیع منی در داخل رحم به آن استناد شده، رد می شود. به عبارت دیگر، نمی توان با استناد به نجاست منی، عدم انتفاع، غرر و عدم قدرت بر تسلیم، حرمت معاملۀ مضامین و ملاقیح را اثبات نمود. با این حال، اشکال دیگری مطرح می شود مبنی بر این که اصلاً مشخّص نیست این نطفه موجب باروری شود. در پاسخ باید گفت: عقلا این جهل را موجب از بین رفتن ارزش منی نمی دانند. مثل این که هنگام کاشتن یک نهال نمی دانیم آیا به یک درخت بارور تبدیل می شود یا این که خشک می شود؛ امّا این مطلب، موجب عدم مالیّت آن نمی شود. از سوی دیگر، اشکال جهل در صورتی مطرح می شود که بخواهیم منی را مورد بیع یا اجاره قرار دهیم؛ امّا اگر منی را به عقد صلح مورد معامله قرار دهیم، برای این اشکال، مجالی باقی نمی ماند.
بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل
اشاره
سومین فرض که شیخ انصاری قدس سره مطرح می کند، بحث بیع عسیب الفحل است. وی در