- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- اشاره 9
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- اشاره 14
- 1- مرسل بودن روایت 16
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- شهرت عملی 18
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- اشاره 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- اشاره 35
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- اشاره 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- د) مؤلّف کتاب 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 3- دیدگاه سوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- اشاره 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- اشاره 58
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- اشاره 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- اشاره 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- اشاره 84
- الف) مطلب اوّل 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- الف) تبیین دیدگاه 89
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- الف) تبیین دیدگاه 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- اشاره 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- اشاره 135
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- اشاره 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- اشاره 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- اشاره 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- اشاره 169
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- اشاره 174
- ب) مراد از سحت 176
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- اشاره 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- الف) مفهوم نسب 280
- اشاره 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- اشاره 294
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- و) روایت ششم: 332
- ز) روایت هفتم: 332
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- الف) روش نخست: 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- و) روش ششم: 336
- ه) روش پنجم 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- الف) اجماع 343
- اشاره 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 1- دیدگاه فقها 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 402
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- اشاره 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- الف) اجماع 406
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ب) روایات 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- الف) عبارات فقها 427
- اشاره 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- الف) خمر در لغت 455
- اشاره 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- اشاره 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- اشاره 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- بند نخست: انصراف 470
- اشاره 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- اشاره 474
- بند چهارم: روایات 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- اشاره 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- الف) بررسی آیات 483
- اشاره 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- اشاره 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
مشهور اجاره را مورد انتقاد قرار داده و می گویند: در اجاره نیز همانند بیع، متعلّق تملیک، عین است. ایشان به عنوان مؤیّد به این نکته اشاره می کند که در صیغۀ ایجاب اجاره می گویند: «آجرتک هذه الدار» و نمی گویند: «آجرتک سکنی الدار».(1)
ایشان در مورد تفاوت اجاره و بیع معتقدند که مفهوم اجاره نزد عقلا اقتضا می کند که در مدّت انتفاع، عین باقی باشد؛ امّا دلیلی نداریم که پس از انتفاع نیز عین باقی بماند. سپس وی در ادامه به این قاعدۀ کلّی اشاره می کند که «انتفاع کلّ شیء بحسب ما یترقّب منه»؛ یعنی انتفاع هر شیء به حسب آن چیزی است که از او انتظار می رود. با توجّه به این سخن در مسئلۀ عسیب الفحل و موارد مشابه آن، با اشکالی روبه رو نمی شویم؛ چراکه عین مستأجره، هنگام اجاره باقی است و بقای آن پس از اجاره نیز ضروری نیست.
گفتار دوم: تلقیح مصنوعی
اشاره
به مناسبت بحث دربارۀ خرید و فروش منی، در ادامه به بررسی موضوع مهم و شایع تلقیح مصنوعی می پردازیم و تحقیقی پیرامون حکم صورت های گوناگون آن ارائه خواهیم داد.
به طور کلّی، عمل لقاح بین نطفۀ مرد و تخمک زن از راه آمیزش را تلقیح طبیعی گویند و در مقابل، تلقیح مصنوعی - که صور گوناگونی دارد - به عمل لقاح و ترکیب نطفۀ مرد با تخمک زن از راه هایی غیر از آمیزش طبیعی و از طریق ابزار پزشکی یا هر وسیلۀ دیگری اطلاق می شود.
باید توجّه داشت که تقویت نطفۀ مرد یا تخمک زن از طریق تزریق داروهای
1- (1) . «ولکنّ الأستاذ آیه اللّه البروجردی قدس سره کان ینکر تعریف الإجاره بتملیک المنفعه و کان یقول: إنّ البیع و الإجاره کلیهما إضافتان متعلقتان بالأعیان، فکما تقول: بعتک هذه الدار تقول: آجرتک هذه الدار. غایه الأمر أنّ مفهوم الإجاره عند العقلاء تقتضی استحقاق المستأجر للإنتفاع بالعین مع بقائها مدّه الإنتفاع بها، و الإنتفاع من کلّ شیء بحسب ما یترقّب منه» (دراسات فی المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 300).