مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 33

- «جواز التجاره بکلّ ما فیه منفعه محلّله»؛ تجارت با هرچه منفعت محلّل دارد، جایز است.

- «حرمه التجاره بما فیه مفسده من هذه الجهه»؛ تجارت با چیزی که مفسده دارد در جهت فسادش، حرام است.

- «حرمه بیع الأعیان النجسه بل المتنجّسه»؛ بیع اعیان نجس و اعیان متنجّس، حرام است.

- «حرمه عمل یقوی به الکفر»؛ حرمت عملی که موجب تقویت کفر می شود.

- «حرمه کلّ عمل یوهن به الحق»؛ حرمت هر عملی که حق با آن سست می گردد.

- «جواز الإجاره بالنسبه إلی کلّ منفعه محلّله»؛ اجاره نسبت به هر منفعت حلالی، جایز است.

- «حرمه الإجاره فی کلّ ما یکون محرّماً»؛ اجارۀ هر شیء محرّم، حرام است.

- «حلّیه الصناعات التی لا یترتّب علیه الفساد»؛ حلال بودن صناعتی که مترتّب فساد نیست.

- «حرمه ما یکون محضاً للفساد»؛ آنچه فساد محض است، حرام است.

- «جواز الصناعه المشتمله علی الجهتین بالقصد الجهه المحلّله»؛ صناعت هایی که دارای دو جهت حلال و حرام هستند، به قصد وجه حلال، جایز است.

مشاهده می کنید که از این دوازده قاعده، تنها سه یا چهار مورد به اعانت بر اثم بر می گردد. پس اشکال محقّق ایروانی قدس سره صحیح نیست.

ب) دیدگاه برگزیده

همان گونه که بیان شد، برای تصحیح سند روایت تحف العقول، نمی توان به شهرت تمسّک کرد؛ زیرا شهرت فتوایی در میان قدما محقّق نیست، یعنی نمی توان گفت قدما به این روایت عمل کرده و مطابق آن فتوا داده اند. از این رو، تنها راه حجّیت بخشیدن به روایت تحف العقول، بحث موثوق الصدور بودن آن است؛ یعنی بگوییم: مضامین