مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 344

این اجماع، یقینی المدرک یا محتمل المدرک است و بر پایۀ استناد به بعضی از روایاتی شکل گرفته است که در این بحث وجود دارد. پس این اجماع تعبّدی نیست و اصالتی ندارد و نمی تواند معتبر باشد. آری، اگر کسی اجماع مدرکی را حجّت بداند از این جهت اشکالی وارد نیست.

ب) عدم مالیّت مردار

شیخ انصاری قدس سره در کتاب المکاسب، یکی از دلایل حرمت بیع مردار را عدم مالیّت آن می داند،(1) بدین بیان که مردار قابلیت انتفاع ندارد و این امر موجب عدم مالیّت آن می شود. و معاملۀ چیزی که مالیّت ندارد، حرام است؛ زیرا مصداق أکل مال به باطل خواهد بود.

لیکن به نظر می رسد که با توجّه به مطالب فصل اوّل همین بحث، انتفاع از مردار جایز است و با توجّه به منفعت حلال مردار، باید آن را مال به شمار آورد.

از سوی دیگر، همان گونه که بارها اشاره شد، محقّق خویی قدس سره مالیّت عوضین را شرط نمی داند؛ یعنی از نظر ایشان این که می گوییم: «بیع، مبادلۀ مال بمال است»، درست نیست؛ بلکه در عوضین معامله، همین مقدار که در طرفین، غرض صحیح عقلایی وجود داشته باشد کافی است، مانند لباس پاره ای که پدری زیر پای خود می انداخته و یکی از وارثانش آن را از بقیّۀ وارثان می خرد، در حالی که در بازار یک ریال برای آن لباس پاره نمی پردازند و مالیّت ندارد. به تعبیر دیگر، محقّق خویی قدس سره معتقد است که ما فقط دلیل داریم بر این که طرفین معامله نباید سفیه باشند؛ لیکن دلیلی بر بطلان بیع سفیهانه نداریم.

نکتۀ دیگر در سخن محقّق خویی این است که می فرمایند: استدلال به آیۀ شریفۀ «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ»2 برای این که بگوییم در عوضین، مالیّت معتبر است، استدلال درستی نیست؛ چراکه این آیۀ شریفه