مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 396

و بگوییم اجماع یا نص بر عدم جواز بیع مردار وجود دارد، در فرض ما بیع به قصد مذکّی جایز خواهد بود؛ ولی اگر مانع را حرمت انتفاع قرار دهیم؛ فرمایش شیخ قدس سره درست خواهد بود.

ما نقد خود بر کلام شیخ قدس سره را عرض کردیم. پس همان اشکال بر کلام محقّق خویی قدس سره نیز وارد است.

البتّه برخی معتقدند که جاری شدن اصل عدم تذکیه، دلالت بر مردار بودن گوشت ندارد. زیرا آنچه در ادلّه آمده، حرمت اکل مردار است نه اکل غیر مذکّی؛ یعنی موضوع حرمت، مردار است و هنگامی که اصل عدم تذکیه جاری شود، مردار بودن را ثابت نمی کند؛ بلکه فقط مذکّی نبودن را ثابت می کند.(1)

3- دیدگاه امام خمینی

امام خمینی نیز سخن محقّق حلّی و علاّمۀ حلّی قدس سرهم را - که بیع به قصد مذکّی را تجویز فرموده اند - نپذیرفته است و اظهار می دارد: اگر مستند دیدگاه این دو بزرگوار، دو روایت حلبی باشد، باید در آن روایات، ضمیر «باعه» را به مذکّی برگردانند که خلاف ظاهر است؛ زیرا ضمیر «فکیف یصنع به» در سؤال سائل، به گوشت مختلط باز می گردد.

از سوی دیگر اگر مرجع ضمیر، گوشت مذکّی باشد، نیازی به قید «ممّن یستحلّ» نخواهد بود.

از این رو، محقّق و علاّمه قدس سرهما نمی توانند برای اثبات دیدگاه خود به این روایات استناد کنند؛ بلکه دیدگاه ایشان باید مبتنی بر قواعد باشد، در حالی که طبق قواعد نیز اثبات چنین مطلبی ممکن نیست؛ زیرا در این جا دو حالت وجود دارد: یا فروشنده به مشتری اعلام می کند که مذکّی را قصد کرده است و یا مشتری از این موضوع مطّلع نمی شود. اگر فروشنده اعلام نکند و مشتری پول مجموع را بپردازد، در این صورت، میان ایجاب و قبول مطابقت نخواهد بود و در نتیجه معامله باطل است. و اگر هم