- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- اشاره 14
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- 1- مرسل بودن روایت 16
- الف) اشکالات سندی 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- اشاره 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- اشاره 35
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- اشاره 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- د) مؤلّف کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- اشاره 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- اشاره 68
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- اشاره 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- اشاره 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- اشاره 84
- الف) مطلب اوّل 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- الف) تبیین دیدگاه 89
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- اشاره 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- اشاره 130
- اشاره 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- اشاره 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- اشاره 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- اشاره 169
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- اشاره 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- اشاره 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- اشاره 220
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- اشاره 280
- الف) مفهوم نسب 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- اشاره 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- ز) روایت هفتم: 332
- و) روایت ششم: 332
- الف) روش نخست: 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- ج) روش سوم: 335
- د) روش چهارم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- اشاره 343
- الف) اجماع 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- ج) نجاست مردار 345
- د) روایات عام 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- گفتار سوم: خاتمه 365
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- اشاره 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- اشاره 402
- اشاره 403
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- ب) روایات 406
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- الف) اجماع 406
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- اشاره 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- بند دوم: بررسی روایات 465
- اشاره 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- بند نخست: انصراف 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- اشاره 470
- بند دوم: قرائن 471
- اشاره 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- اشاره 474
- بند چهارم: روایات 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- اشاره 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- اشاره 483
- الف) بررسی آیات 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه نخست: ترجیح سند 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه دوم: جمع دلالی 499
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
- اشاره 500
کافی است؛ زیرا بیشتر از آنچه وظیفه ات بوده انجام داده ای.
در این جمله، حکم و دلیلی که برای آن آمده است، با فقه شیعه سازگاری ندارد و مثل این است که بگوییم: اگر نماز صبح را سه رکعتی خواندی، اشکال ندارد.
البتّه مطالب دیگری از این دست نیز در کتاب، وجود دارد. مثلاً در جایی از قرائت معوّذتین در نماز نهی شده است، با این تعلیل که معوّذتین جزء قرآن نیست.(1) یا در جای دیگر آمده است:
«وانو عند افتتاح الصلاه ذکر اللّه وذکر رسول اللّه واجعل واحداً من الائمّه نصب عینک»؛(2) در هنگام تکبیره الإحرام یاد خدا و رسولش را نیت کن و یکی از امامان را مقابل روی خودت فرض کن.
این مطلب نه تنها توسّط فقه شیعه، بلکه از سوی هیچ یک از مذاهب اسلامی پذیرفته نشده است.
افزون بر مطالب پیشین، باید گفت: احتمال این که امام علیه السلام این مطالب را در مقام تقیّه گفته باشند نیز بعید است؛ چون اوّلاً: اگر امام علیه السلام بخواهد کتابی جامع، برای شیعیان بنویسد و این کتاب نزد شیعیان خاص باقی بماند، دلیلی برای تقیّه وجود ندارد. ثانیاً: در همین کتاب در باب احکام عقد موقّت و مشروعیت آن، مطالبی آمده که طعنۀ روشنی بر اهل سنّت است و وجود آن، با احتمال تقیّه تنافی دارد.
پس با وجود چنین قرائن و اشکالاتی، دیدگاه نخست، قابل قبول نیست و نمی توان پذیرفت که مؤلّف کتاب، امام رضا علیه السلام بوده است.
2- دیدگاه دوم
این کتاب همان رسالۀ شرائع علی بن حسین بن بابویه قدس سره است که برای فرزندش صدوق رحمه الله نوشته است؛ چراکه این دو کتاب در بسیاری از تعابیر، مشابه یکدیگرند و
1- (1) . همان: ص 113.
2- (2) . همان: ص 105.