- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- اشاره 14
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- مرسل بودن روایت 16
- 1- شهرت عملی 18
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- اشاره 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- اشاره 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- اشاره 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- د) مؤلّف کتاب 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- الف) مؤلّف کتاب 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- اشاره 51
- اشاره 51
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- اشاره 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- اشاره 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- اشاره 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- اشاره 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- الف) مطلب اوّل 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- اشاره 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- اشاره 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- اشاره 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- اشاره 141
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- اشاره 169
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- اشاره 174
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- اشاره 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- اشاره 219
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 220
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- اشاره 280
- الف) مفهوم نسب 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- اشاره 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- الف) روایت نخست: 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- و) روایت ششم: 332
- ز) روایت هفتم: 332
- اشاره 333
- الف) روش نخست: 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- اشاره 337
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- اشاره 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- الف) روایات مانعه 346
- ه) روایات خاص 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- گفتار سوم: خاتمه 365
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- اشاره 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 1- دیدگاه فقها 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 402
- اشاره 403
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- ب) روایات 406
- الف) اجماع 406
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- اشاره 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- اشاره 455
- اشاره 455
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- الف) خمر در لغت 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- اشاره 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- الف) روایت نخست: 465
- اشاره 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- ب) روایت دوم: 467
- ج) روایت سوم: 469
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- اشاره 470
- بند نخست: انصراف 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- بند دوم: قرائن 471
- اشاره 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- بند چهارم: روایات 474
- اشاره 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- اشاره 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- الف) بررسی آیات 483
- اشاره 483
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- راه دوم: جمع دلالی 499
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
- اشاره 500
ب) در این روایت، امام صادق علیه السلام فرمودند: بهتر آن است که غلام با این پول خمر صدقه بدهد. سؤال این جاست که آیا با پول حرام می توان صدقه داد؟
1. احتمال نخست: شاید پول غلام در زمان سؤالش از امام علیه السلام، مجهول المالک بوده است، به این معنا که غلام نمی دانسته خمر را به چه کسی فروخته است. در چنین مواردی انسان می تواند آن مال را از طرف مالک صدقه بدهد.
چند اشکال بر این احتمال وارد است:
نخست این که: در این جا ظاهر این است که مالک، معیّن است و مال، مجهول المالک نیست. دوم این که: ظاهر روایت این است که غلام صدقه را از جانب خود بپردازد، در حالی که در باب مجهول المالک، صدقه باید از طرف مالک و به نیابت از او پرداخت شود. سوم این که: امام علیه السلام می فرماید: بهترین کاری که غلام می تواند انجام دهد، صدقه دادن است. پس گویا براساس این بیان، تصرّفات دیگر نیز برای غلام مباح است؛ یعنی امام علیه السلام او را مخیّر می کند و راه بهتر را نیز به او نشان می دهد، حال آن که اگر این پول مجهول المالک باشد، غلام فقط می تواند آن را صدقه بدهد و تصرّفات دیگر برای او جایز نیست.
2. احتمال دوم: شاید خریدار خمر - که پول را داده است -، از پول خود اعراض کرده بوده است؛ چون اگر این اعراض صورت گرفته باشد، غلام یا هر شخص دیگری می تواند پول را مالک شود، مانند این که شخصی پولش را در معرض عموم قرار دهد و اعلام کند که از آن پول اعراض کرده است. در این صورت، این پول برای هر مسلمانی مباح است. با این بیان و با فرض اعراض مالک، ثمن یقیناً به ملک غلام در می آید و او می تواند در آن تصرّف کند، ولی بهتر است در این مال تصرّف نکند و آن را صدقه دهد.
ب) روایت دوم:
وَعَن عِدَّهٍ مِن أصحابِنا عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عیسَی عَنِ الحُسَینِ بنِ سَعیدٍ عَنِ الحُسَینِ بنِ عُلوانَ عَن عَمرِو بنِ خالِدٍ عَن زَیدٍ بنِ عَلی عَن