مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 470

محقّق حلّی،(1) و سایر فقهای امامیّه، تکسّب به خمر از جمله بیع آن را حرام و باطل می دانند.

تمام فقهای مذاهب اربعۀ اهل سنّت نیز همین دیدگاه را دارند، بجز ابوحنیفه که نظری خاص دارد(2) و به شدّت، مورد مناقشۀ علمای سایر مذاهب اهل سنّت قرار گرفته است.(3)

گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار

اشاره

پس از روشن شدن حکم بیع خمر و حرمت تکسّب به آن، باید بدانیم که آیا فروش خمر برای مقاصد دیگر غیر از اسکار نیز حرام است یا نه؟ مانند این که کسی خمری را به دیگری بفروشد تا دیگری آن را برای ساخت سرکه یا معالجه استفاده کند. آیا ادلّه و روایاتی که تا این جا خواندیم (مانند: روایت لعن پیامبر صلی الله علیه و آله بر خمر و عاصر و شارب و بایع خمر)، شامل این موارد نیز می شود یا نه؟

به تعبیر دیگر، از اطلاق روایات، این گونه فهمیده می شود که تکسّب به خمر حرام است، ولی آیا در مقابل این اطلاق، انصرافی وجود دارد که حرمت را فقط منصرف به استعمال برای شرب کند؟

بند نخست: انصراف

ظاهراً این انصراف در این جا تمام است؛ زیرا آنچه متعارف در زمان صدور روایات

1- (1) . شرائع الإسلام: ج 2 ص 3.
2- (2) . طبق نظر ابوحنیفه اگر مسلمانی خمری در اختیار دارد، می تواند یک ذمّی را وکیل کند که به ذمّی دیگربفروشد. در جای خود خواهد آمد که مطابق ادلّه، اگر ذمّی به ذمّی دیگر خمر فروخت مانعی ندارد. بنا بر این، اگر یک مسیحی پولی را به مسلمانی هبه کند، حتّی اگر مسلمان یقین داشته باشد که این پول در مقابل خمری است که آن مسیحی به یک غیر مسلمان دیگر فروخته، می تواند این پول را بگیرد؛ زیرا طبق مذهب خودشان این معامله صحیح و حلال است. این مطلب را در بحث از قاعدۀ التزام به صورت مفصّل بررسی نموده ایم.
3- (3) . جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه: ج ص 282 و ج 5 ص 42.