مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 49

مشهور است که رسالۀ ذهبیّه تألیف امام رضا علیه السلام است و ایشان این رساله را به درخواست مأمون عباسی در باب طب نگاشته اند. پس عدم امکان اسناد فقه الرضا علیه السلام به امام علیه السلام ثابت نمی کند که ایشان و دیگر ائمّۀ معصومین علیهم السلام، کتاب یا تألیف دیگری نداشته اند.

بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام

در گفتار دوم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که با فرض صحّت اسناد کتاب به امام رضا علیه السلام، آیا می توان به این روایت، به عنوان ضابطه ای در بحث مکاسب محرّمه استناد کرد؟

محقّق خویی قدس سره معتقد است که حتّی با فرض اعتبار سند روایت فقه الرضا علیه السلام، نمی توان به آن استناد کرد و چند اشکال را در همین مورد مطرح می کند.

اشکال اوّل: در روایت آمده است که استعمال و هرگونه تصرّف در چیزی که دارای فساد باشد، حرام است. با این توصیف باید نگه داشتن خون در خانه را حرام دانست، در حالی که هیچ یک از فقها چنین فتوایی نداده اند.(1)

به نظر می رسد: این اشکال وارد نیست؛ زیرا در روایت چنین آمده است که:

«کلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا قد نهی عنه لوجه الفساد فهی حرام»؛ یعنی اگر کسی از خون در وجه فساد استفاده کند، مرتکب حرام شده است؛ نه این که مطلق استعمال خون حرام باشد.

اشکال دوم: در ذیل روایت چنین آمده است:

«فحرامٌ لأنّه ضارٌّ للجسم وفسادٌ للنفس»؛ هر چیزی که برای جسم ضرر داشته باشد یا فساد نفس بیاورد (به این معنا که انسان را از خدا دور نماید)، حرام است.

محقّق خویی قدس سره می فرماید: نتیجۀ ملتزم شدن به این ضابطه این است که ارتکاب تمام مباحات را حرام بدانیم؛ زیرا هر مباحی ممکن است در مواردی مضر باشد. از