- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- بند اوّل: متن روایت 9
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- اشاره 14
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- مرسل بودن روایت 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- اشاره 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- اشاره 35
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- اشاره 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- د) مؤلّف کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 3- دیدگاه سوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- اشاره 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- اشاره 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- اشاره 68
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- اشاره 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- اشاره 84
- الف) مطلب اوّل 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- الف) تبیین دیدگاه 89
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- الف) تبیین دیدگاه 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- اشاره 131
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- اشاره 135
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- اشاره 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- اشاره 169
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- اشاره 174
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- الف) مفهوم نسب 280
- اشاره 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- اشاره 294
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- و) روایت ششم: 332
- ز) روایت هفتم: 332
- الف) روش نخست: 333
- اشاره 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- ب) روش دوم: 334
- ج) روش سوم: 335
- د) روش چهارم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- الف) اجماع 343
- اشاره 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- اشاره 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- نکتۀ پایانی 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- اشاره 400
- اشاره 402
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- اشاره 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- الف) اجماع 406
- ب) روایات 406
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- اشاره 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- اشاره 443
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- اشاره 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- اشاره 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- اشاره 465
- الف) روایت نخست: 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- بند نخست: انصراف 470
- اشاره 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- ب) قرینۀ دوم: 473
- اشاره 474
- بند چهارم: روایات 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- اشاره 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- الف) بررسی آیات 483
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- اشاره 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه دوم: جمع دلالی 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- اشاره 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
خمر، ائمّه علیهم السلام از یک واقعیت پرده برداشته اند که:
«لأنّها لا تزید إلّاشرّاً»،
«لأنّها لا تزید إلّا عطشاً»،
«لأنّه إن شَرِبَها قَتَلَته». بنا بر این، طبیب گمان می کند که اگر بیمار جرعه ای خمر بنوشد، نجات پیدا می کند، حال آن که خمر مرگ بیمار را تسریع می کند.
2- دلیل دوم:
صاحب جواهر رحمه الله آورده است: دلیل دیگر روایت مفضّل بن عمر و محمّد بن عبداللّه و محمّد بن عذافر(1) است:
مُحَمَّدُ بنُ یَعقُوبَ عَن عِدَّهٍ مِن أصحابِنا عَن سَهلِ بنِ زیادٍ وَعَن عَلی بنِ إبراهیمَ عَن أبیهِ جَمیعاً عَن عَمرِو بنِ عُثمانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن بَعضِ أصحابِنا عَن أبی عَبدِ اللّه علیه السلام؛ وَعَن عِدَّهٍ مِن أصحابِنا عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سالِمٍ عَن مُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ قالَ: قُلتُ لأبی عَبدِ اللّه علیه السلام أخبِرنی جَعَلَنی اللّهُ فِداکَ لِمَ حَرَّمَ اللّهُ الخَمرَ وَالمَیتَهَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزیر؟ قالَ علیه السلام: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَتَعالَی لَم یُحَرِّم ذَلِکَ عَلَی عِبادِهِ وَأحَلَّ لَهُم ما سِواهُ مِن رَغبَهٍ مِنهُ فیما حَرَّمَ عَلَیهِم، وَلا زُهدٍ فیما أحَلَّ لَهُم. وَلَکِنَّهُ خَلَقَ الخَلقَ، فَعَلِمَ ما تَقُومُ بِهِ أبدانُهُم وَما یُصلِحُهُم، فأحَلَّهُ لَهُم وَأباحَه تَفَضُّلاً مِنهُ عَلَیهِم بِهِ لِمَصلَحَتِهِم. وَعَلِمَ ما یَضُرُّهُم، فَنَهاهُم عَنهُ وَحَرَّمَهُ عَلَیهِم، ثُمَّ أباحَهُ لِلمُضطَرِّ وَأحَلَّهُ لَهُ فی الوَقتِ الَّذی لا یَقُومُ بَدَنُهُ إلّابِهِ فأمَرَهُ أن یَنالَ مِنهُ بِقَدرِ البُلغَهِ لا غَیرِ ذَلِکَ. ثُمَّ قالَ علیه السلام: أمّا المَیتَهُ، فانَّهُ لا یُدمِنُها أحَدٌ إلّاضَعُفَ بَدَنُهُ...(2) ؛ مفضّل بن عمر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض
1- (1) . در عبارت جواهر، پس از بیان دلیل نخست آمده است: «مضافاً إلی خصوص ما تقدّم فی خبر المفضّل، و خَبرَی محمّد بن عبد اللّه و محمّد بن عذافر من التصریح بجواز تناول الخمر للمضطر». از این عبارت ممکن است این گونه گمان شود که در این جا سه روایت وجود دارد، ولی در واقع یک روایت است که از چند طریق روایت شده است. در یک سند مفضّل بن عمر قرار دارد و در سند دیگر محمّد بن عبداللّه است و در سند دیگر عبداللّه بن عذافر.
2- (2) . جواهر الکلام: ج 36 ص 240؛ وسائل الشیعه: ج 24 ص 99. این روایت در ابتدای جلد 25 وسائل الشیعه،