مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 53

امّا این تعبیر کافی نیست؛ زیرا ممکن است قرینه ای در روایت موجود بوده که قاضی نعمان با توجّه به آن قرائن، روایت را صحیح بداند، ولی این قرائن در صورت وصول برای ما اطمینان آور نباشد.

ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب

افزون بر اشکالاتی که پیش از این در مورد کتاب دعائم الاسلام و مؤلّف آن، ذکر شد، این کتاب مشتمل بر فروع متعدّدی است که خلاف مذهب امامیّه اند. این فروع عبارت اند از:

1. در این کتاب، مشروعیت عقد موقّت انکار شده است،(1) در حالی که مشروعیت عقد موقّت از مسلّمات شیعه است. البتّه قاضی نعمان در دو جا از عقد موقّت سخن به میان می آورد و فی الجمله آن را می پذیرد. وی از یک سو، داشتن همسر موقّت را موجب احصان نمی داند و می گوید: مردی که با داشتن متعه زنا می کند، مرتکب زنای محصنه نشده است(2) و در جای دیگر اظهار می دارد: عقد موقّت، محلِّل محسوب نمی شود و زنی که سه بار طلاق داده شده، به واسطۀ عقد موقّت بر شوهر قبلی خود حلال نمی گردد.(3)

با توجّه به آنچه بیان شد، این پرسش مطرح می شود که اگر ایشان عقد موقّت را قبول ندارد، چرا در جای دیگر آن را مطرح می کند؟

1- (1) . همان: ج 2 ص 288.
2- (2) . «وعن علیّ علیه السلام أنه أتی برجل قد أقرّ علی نفسه بالزناء، فقال له: أحصنت؟ قال نعم. قال: إذا ترجم فرفعه إلی السجن فلمّا کان من العشی جمع الناس لیرجمه، فقال: رجل منهم یا أمیر المؤمنین إنّه تزوج امرأه و لم یدخل بها بعد، ففرح علی علیه السلام وضربه الحد. قال جعفر بن محمّد علیهما السلام: لا یقع الإحصان و لا یجب الرجم إلاّ بعد التزویج الصحیح و الدخول و مقام الزوجین بعضهما علی بعض فإن أنکر الرجل و المرأه الوط ء بعد أن دخل بها لم یصدقا. و قال: و لا یکون الإحصان بنکاح متعه و لیس الغائب عن امرأته و المغیبه عنها زوجها بمحصنین، إنّما الإحصان الذی یجب به الرجم أن یکون الرجل مع امرأته و المرأه مع زوجها» (همان: ج 2 ص 451).
3- (3) . «من طلق امرأته فتزوجت تزویج متعه لم یحلّها ذلک له» (همان: ج 2 ص 297).