- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- اشاره 14
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- مرسل بودن روایت 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- اشاره 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- اشاره 35
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- اشاره 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ب) ویژگی های کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- د) مؤلّف کتاب 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- اشاره 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- اشاره 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- اشاره 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- اشاره 84
- الف) مطلب اوّل 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- الف) روایت تحف العقول 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- الف) دلیل یکم 124
- اشاره 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- اشاره 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- اشاره 135
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- اشاره 139
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- اشاره 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- اشاره 169
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- اشاره 174
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- ب) مراد از سحت 176
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- اشاره 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- الف) مفهوم نسب 280
- اشاره 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- اشاره 294
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- ز) روایت هفتم: 332
- و) روایت ششم: 332
- اشاره 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- الف) روش نخست: 333
- ب) روش دوم: 334
- ج) روش سوم: 335
- د) روش چهارم: 335
- و) روش ششم: 336
- ه) روش پنجم 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- اشاره 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- ه) روایات خاص 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- الف) روایات مانعه 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- نکتۀ پایانی 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- اشاره 400
- اشاره 402
- اشاره 403
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- الف) اجماع 406
- ب) روایات 406
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- اشاره 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- اشاره 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- بند نخست: بررسی آیات 460
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- اشاره 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- الف) روایت نخست: 465
- اشاره 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- ب) روایت دوم: 467
- ج) روایت سوم: 469
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- بند نخست: انصراف 470
- اشاره 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند چهارم: روایات 474
- اشاره 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- اشاره 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- اشاره 483
- الف) بررسی آیات 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- راه دوم: جمع دلالی 499
- اشاره 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
بیان شد - در بیشتر کتب آنها، روایت به صورت مطلق نقل شده است. پس این سخن محقّق خویی قدس سره صحیح نیست. از سوی دیگر - همان گونه که شیخ انصاری قدس سره فرموده است - وجود واژۀ «أکل» در روایت، موجب تخصیص اکثر می شود.(1)
بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت
روایت عوالی اللئالی مرسل است. از این رو، تنها در صورتی می توان آن را معتبر شمرد که مشهور فقها، مطابق آن فتوا داده باشند تا شهرت عملی فتوایی، ضعف سند این روایت را جبران کند؛ لیکن فقط در صورتی شهرت، جابر سند یک روایت است که مشهور فقها با استناد به آن روایت، فتوا داده باشند؛ ولی اگر فقها فتوایی بدهند که مستندش دلیل دیگری باشد، این فتوا نمی تواند به این روایت ضعیف، اعتبار بخشد.
بر این اساس، محقّق خویی قدس سره می فرماید: حتّی اگر روایت عوالی اللئالی بدون کلمۀ «أکل» و به صورت مطلق وارد شده باشد، امکان استدلال به آن وجود ندارد؛ زیرا این روایت مرسل است و نمی توان ثابت کرد که مشهور فقها در صدور فتاوای خود، به آن استناد کرده اند.
توضیح آن که: در مورد شیء حرام، سه احتمال قابل تصوّر است: فرض نخست این است که همۀ منافع یک چیز حرام باشد، مانند آلت قمار. فرض دوم در جایی است که بیشتر منافع چیزی حرام باشد، مانند شراب. فرض سوم این است که منافع نادر یک چیز حرام باشد، مانند چاقو. در مورد اخیر نمی توان به حرمت خرید و فروش فتوا داد؛ زیرا نمی توان گفت معاملۀ چیزی که دارای منافع نادرِ حرام است (مانند چاقو که منفعت نادر آن، قتل دیگری است) حرام است. امّا در دو فرض دیگر، فتوای فقهای شیعه، حرمت و بطلان معامله است؛ زیرا از نظر ایشان این گونه اشیا مالیّت ندارند؛ یعنی هر چیزی که جمیع منافع یا منافع غالبش حرام باشد، از نظر شرعی فاقد مالیّت
1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 21.