- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 14
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- 1- مرسل بودن روایت 16
- الف) اشکالات سندی 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- اشاره 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- اشاره 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- اشاره 38
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- الف) مأخذ کتاب 40
- ب) ویژگی های کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- د) مؤلّف کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- اشاره 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- اشاره 68
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- اشاره 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- اشاره 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- الف) مطلب اوّل 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- اشاره 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- اشاره 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- اشاره 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- اشاره 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- الف) روایات مطلق 142
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- اشاره 169
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- اشاره 173
- اشاره 174
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- اشاره 203
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- اشاره 280
- الف) مفهوم نسب 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- اشاره 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- و) روایت ششم: 332
- ز) روایت هفتم: 332
- اشاره 333
- الف) روش نخست: 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- اشاره 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- ج) نجاست مردار 345
- د) روایات عام 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- اشاره 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- اشاره 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 402
- اشاره 403
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ب) روایات 406
- الف) اجماع 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- الف) عبارات فقها 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- اشاره 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- اشاره 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- اشاره 460
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- اشاره 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- اشاره 470
- بند نخست: انصراف 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- بند چهارم: روایات 474
- اشاره 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- اشاره 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- الف) بررسی آیات 483
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- اشاره 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- اشاره 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- اشاره 500
تسامح جاری می شود، اشکالی ندارد.(1)
بند دوم: مکاسب واجب
شیخ انصاری قدس سره برای مکاسب واجب، صناعاتی را به عنوان نمونه ذکر می کند که زندگی و معیشت مردم، بر آنها متوقّف است. همان گونه که پیش از این بیان شد، قیام به این صناعات واجب است نه کسب درآمد از آنها؛ یعنی آنچه واجب است، وجود اشخاصی است که متصدّی انجام این صناعات در جامعه باشند و علّت وجوب نیز این است که اگر کسی عهده دار این امور نشود، زندگی مردم مختل می گردد.
با این توصیف، باید گفت: اگر دلیل وجوب انجام این صناعات و عهده دار شدن این مشاغل، این است که با تعطیلی این امور زندگی مردم مختل می شود، باید قائل به انجام این صناعات به صورت مجّانی شد. به عبارت دیگر باید گفت: حتّی اگر شرایط به گونه ای باشد که کسی در ازای طبابت پول نپردازد، باز هم طبیب باید بدون دستمزد کار کند؛ یعنی اگر قیام به این امور واجب است، پس باید به صورت مجّانی انجام شوند، در حالی که قائل شدن به انجام بدون دستمزد این مشاغل نیز موجب اختلال در نظام می گردد. به دیگر سخن، از یک سو گفته می شود عهده دار شدن این امور لازم و واجب است حتّی اگر مجّانی باشد و از سوی دیگر، رایگان بودن این امور موجب اختلال نظام می شود؛ چرا که اگر طبابت، نجّاری، نانوایی و همۀ اموری که قوام جامعه مبتنی بر آن است به نحو مجانی واجب باشد، خود این امر نیز موجب اختلال خواهد شد،
1- (1) . استاد معظّم (حفظه اللّه) قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن را نپذیرفته و آن را اثبات کنندۀ استحباب نمی دانند؛ بلکه ایشان معتقدند که روایات « من بلغ» که به عنوان مهمترین دلیل بر قاعدۀ تسامح ذکر شده اند، فقط بر ثواب تفضّلی خداوند دلالت دارند؛ یعنی هر گاه خبر ضعیفی بر استحباب فلان عمل دلالت کند و ثوابی را برای آن ذکر نماید، اگر مکلّف آن عمل را به امید آن ثواب انجام دهد، خداوند متعال ثواب مذکور را به او عنایت خواهد کرد؛ بدون این که استحباب آن عمل ثابت باشد. پس شاید استناد به این قاعده در این جا از باب اقناع باشد. برای توضیح بیشتر مراجعه شود به: تقریرات درس آیت اللّه محمّدجواد فاضل لنکرانی، سلسله درس هایی از قواعد فقه 5، قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن: ص 117.