- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- اشاره 9
- اشاره 14
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- 1- مرسل بودن روایت 16
- الف) اشکالات سندی 16
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 1- شهرت عملی 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- اشاره 23
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- اشاره 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- اشاره 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ب) ویژگی های کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- د) مؤلّف کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- اشاره 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- اشاره 68
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- اشاره 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- اشاره 84
- الف) مطلب اوّل 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- الف) روایت تحف العقول 106
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- اشاره 124
- الف) دلیل یکم 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- اشاره 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- اشاره 135
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- اشاره 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- الف) روایات مطلق 142
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- اشاره 169
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- اشاره 173
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- اشاره 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- اشاره 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- اشاره 206
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- اشاره 219
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- اشاره 280
- الف) مفهوم نسب 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- اشاره 294
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- ز) روایت هفتم: 332
- و) روایت ششم: 332
- الف) روش نخست: 333
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- و) روش ششم: 336
- ه) روش پنجم 336
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- اشاره 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- اشاره 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- اشاره 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- ج) نجاست مردار 345
- د) روایات عام 345
- ه) روایات خاص 346
- الف) روایات مانعه 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- اشاره 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- اشاره 400
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 402
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- اشاره 403
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- ب) روایات 406
- الف) اجماع 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- الف) عبارات فقها 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- اشاره 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- اشاره 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- اشاره 455
- الف) خمر در لغت 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- اشاره 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- اشاره 460
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- اشاره 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- الف) روایت نخست: 465
- ب) روایت دوم: 467
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- ج) روایت سوم: 469
- اشاره 470
- بند نخست: انصراف 470
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- بند چهارم: روایات 474
- اشاره 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- اشاره 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- الف) بررسی آیات 483
- اشاره 483
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- بند نخست: بررسی روایت 500
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
از این رو، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بین این دو مطلب جمع کرد؟
پاسخ این است که اوّلاً: اختلال نظام در صورتی به وجود می آید که رایگان بودن، تعیّن داشته و واجبات نظامیّه، مقیّد به مجّانی بودن باشند، در حالی که آنچه واجب و مطلوب است، قدر جامعی میان مجّانی بودن و دریافت پول در قبال آن است؛ یعنی عنوان «طبابت پزشک» واجب است و تفاوتی ندارد که در مقابل آن پولی دریافت کند یا این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
ثانیاً: می توان گفت مجّانی بودن برای آن است که برای حفظ نظام و جامعه لازم است، پس اگر برای حفظ نظام لازم باشد که شخص حقوقی را دریافت کند، باز می توانیم بگوییم برای همین عنوان، اخذ آن جایز و بلکه لازم است. به عبارت دیگر، واجبات نظامیّه در صورتی مجّانی بودن آن تعیّن دارد که خود این مجّانی بودن سبب اختلال نظام نشود.
نکتۀ دیگر در این مثال ها این است که قیام به این امور، وجوب نفسی ندارد؛ بلکه وجوب مقدّمی و غیری دارد؛ یعنی طبابت به خودی خود واجب نیست، بلکه مقدّمه ای است برای حفظ نظام و زندگی مردم و اگر مقدّمۀ واجب شرعاً واجب باشد، آن گاه طبابت به عنوان مقدّمۀ واجب، واجب می شود. پس می توان گفت برای کسب واجب، مصداق و مثالی وجود ندارد. البتّه ممکن است گفته شود نمونه های دیگری برای مکاسب واجب وجود دارد، مانند کسب و کار در جهت پرداخت نفقه یا ادای دین؛ لیکن با توجّه به مباحث طرح شده، این نمونه ها نیز عنوان مقدّمۀ واجب را دارند و نمی توان آنها را مصداقی برای کسب واجب دانست.
گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها
اشاره
فقها مکاسب را به دو شیوه تقسیم کرده اند: برخی تقسیم ثلاثی را برگزیده اند و در آن مکاسب را به محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند و برخی نیز مکاسب را به اعتبار احکام خمسه، به پنج قسم تقسیم نموده اند. در این فصل، دیدگاه برخی از فقها را در