مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 82

حرمت معامله وجود ندارد، مگرحرمت تشریع.

توضیح آن که: در بحث تقسیم مکاسب به این مطلب اشاره شد که یک قسم از مکاسب، مکاسب محرّمه است و در شریعت اسلامی، برخی از کسب ها همچون معاملۀ شراب، خوک، سگ و... حرام شمرده شده است. اینک با توجّه به این نکته که این حرمت می تواند به اشیای گوناگونی تعلّق بگیرد، باید ببینیم مراد از حرمت و متعلّق آن در بحث مکاسب محرّمه چیست؟ به این منظور، ابتدا دو مقدّمه را بیان می کنیم و سپس به نقد و بررسی دیدگاه های فقها می پردازیم و در نهایت، دیدگاه خود را ارائه می دهیم.

گفتار اوّل: نکات مقدّماتی

بند اوّل: انواع کسب های محرّم

در میان مکاسب محرّمه، برخی تنها حرمت تکلیفی دارند، مانند «بیع وقت نداء»؛ یعنی اگر شخصی هنگام ندای نماز جمعه معامله ای انجام دهد، فعل حرامی را مرتکب شده است، بدون آن که معاملۀ او باطل باشد. در مقابل در دسته ای دیگر از مکاسب محرّمه، فقط حرمت وضعی وجود دارد، مانند آن جا که یکی از شرایط صحّت معامله موجود نباشد. در این موارد معامله انجام شده فاسد است، امّا حرمت تکلیفی ندارد و هیچ یک از بایع و مشتری مرتکب فعل حرام نشده اند. به تعبیر دیگر، معامله حرام نیست؛ بلکه فاسد است و تصرّف در مال به دست آمده از معاملۀ فاسد، حرام است. دسته ای دیگر از مکاسب محرّمه، هم حرمت وضعی دارند و هم حرمت تکلیفی؛ برای این مورد می توان به معاملۀ ربوی و بیع خمر را به عنوان نمونه، بیان کرد.

بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت

در هر معامله ای احتمالات گوناگونی در مورد متعلّق حرمت وجود دارد. از این رو، فرض های قابل تصوّر در آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.