- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 8
- بند اوّل: متن روایت 9
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 9
- بند دوم: بررسی سند روایت 14
- اشاره 14
- الف) اشکالات سندی 16
- 1- مرسل بودن روایت 16
- 1- شهرت عملی 18
- ب) راه های تصحیح سند روایت 18
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 21
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 23
- 1- اضطراب در متن روایت 23
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 23
- اشاره 23
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 24
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 26
- 4- تعارض بین فقرات روایت 29
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 32
- ب) دیدگاه برگزیده 33
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 35
- اشاره 35
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 37
- اشاره 38
- ج) دیدگاه برگزیده 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 38
- الف) مأخذ کتاب 40
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 40
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 41
- ب) ویژگی های کتاب 41
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 42
- د) مؤلّف کتاب 42
- 2- دیدگاه دوم 46
- 4- دیدگاه چهارم 47
- 3- دیدگاه سوم 47
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 49
- اشاره 51
- الف) مؤلّف کتاب 51
- اشاره 51
- بند اوّل: بررسی سند روایت 51
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 51
- ب) ارسال روایات کتاب 52
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 53
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 54
- اشاره 56
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 56
- بند اوّل: بررسی سند روایت 56
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 58
- اشاره 58
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 59
- ب) دیدگاه محقّق خویی 62
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 63
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 64
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 65
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 65
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 68
- اشاره 68
- بند اوّل: مکاسب مستحب 69
- بند دوم: مکاسب واجب 71
- اشاره 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 72
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 73
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 74
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 76
- اشاره 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 77
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 78
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 79
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 80
- اشاره 81
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 82
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 82
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 82
- اشاره 84
- الف) مطلب اوّل 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 84
- ب) مطلب دوم 85
- ج) مطلب سوم 88
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 89
- الف) تبیین دیدگاه 89
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 90
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 92
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 92
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 93
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 97
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 99
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 100
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 101
- اشاره 102
- اشاره 103
- اشاره 105
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 105
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 106
- الف) روایت تحف العقول 106
- ب) روایت 107
- ج) روایت 108
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 111
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 113
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 114
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 115
- بند دوم: بررسی اجماع 116
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 121
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 121
- اشاره 123
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 123
- الف) دلیل یکم 124
- اشاره 124
- ج) دلیل سوم 125
- د) دلیل چهارم 126
- ه) دلیل پنجم 127
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 128
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 128
- اشاره 130
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 131
- اشاره 131
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 131
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 132
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 133
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 135
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 135
- اشاره 135
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 136
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 137
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 137
- اشاره 139
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 139
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 139
- اشاره 141
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 141
- 2- دلیل دوم: اجماع 141
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 141
- 3- دلیل سوم: روایات 142
- الف) روایات مطلق 142
- ب) روایات مقیّد 143
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 146
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 151
- اشاره 152
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 154
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 158
- اشاره 162
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 162
- اشاره 162
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 163
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 165
- 4- دیدگاه شیخ مفید 166
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 167
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 167
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 168
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 168
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 168
- اشاره 169
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 169
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 173
- چکیدۀ دیدگاه ها 173
- اشاره 173
- اشاره 174
- بند اوّل: روایات مانعه 174
- ب) مراد از سحت 176
- اشاره 178
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 178
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 178
- بند دوم: روایت مجوّزه 178
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 179
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 179
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 181
- 2-1- اشکال اوّل 181
- 2-2- اشکال دوم 182
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 185
- و) دیدگاه برگزیده 191
- اشاره 195
- اشاره 195
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 195
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 196
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 197
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 198
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 199
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 200
- اشاره 202
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 203
- اشاره 203
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 204
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 205
- اشاره 206
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 206
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 208
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 208
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 208
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 209
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 219
- اشاره 219
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 220
- اشاره 220
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 221
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 222
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 231
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 231
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 235
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 235
- 1-2- آیات قرآن کریم 247
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 260
- پاسخ به اشکالات 265
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 266
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 269
- 3- دیدگاه برگزیده 269
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 271
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 276
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 277
- الف) مفهوم نسب 280
- اشاره 280
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 290
- 1- دیدگاه محقّق خویی 291
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 291
- 3- احتمال وجود مادر دوم 292
- اشاره 293
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 294
- اشاره 294
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 295
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 295
- ب) روایات 296
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 316
- الف) روایت نخست: 317
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 317
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 321
- ب) روایت دوم: 326
- ج) روایت سوم: 327
- د) روایت چهارم: 329
- ه) روایت پنجم: 330
- ز) روایت هفتم: 332
- و) روایت ششم: 332
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 333
- الف) روش نخست: 333
- اشاره 333
- ب) روش دوم: 334
- د) روش چهارم: 335
- ج) روش سوم: 335
- ه) روش پنجم 336
- و) روش ششم: 336
- اشاره 337
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 337
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 337
- اشاره 341
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 341
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 342
- الف) اجماع 343
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 343
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 343
- اشاره 343
- ب) عدم مالیّت مردار 344
- د) روایات عام 345
- ج) نجاست مردار 345
- ه) روایات خاص 346
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 346
- الف) روایات مانعه 346
- ب) روایات مجوّزه 350
- 1- بحث سندی 351
- 2- بحث دلالی 352
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 355
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 355
- 2- دیدگاه امام خمینی 357
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 361
- 4- دیدگاه برگزیده: 364
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 365
- گفتار سوم: خاتمه 365
- اشاره 365
- اشاره 367
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 367
- 1- دیدگاه فقها 368
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 368
- 2- بیان احتمالات و فروض 370
- 3- مقتضای قواعد 371
- 4- روایات 376
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 394
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 394
- 2- دیدگاه محقّق خویی 395
- 3- دیدگاه امام خمینی 396
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 398
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 400
- اشاره 400
- نکتۀ پایانی 400
- اشاره 402
- اشاره 403
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 403
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 404
- بند اوّل: عبارات فقها 404
- ب) دیدگاه شیخ مفید 405
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 405
- الف) اجماع 406
- ب) روایات 406
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 406
- د) دیدگاه امام خمینی 412
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 412
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 420
- اشاره 427
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 427
- اشاره 427
- الف) عبارات فقها 427
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 427
- 1- دستۀ اوّل روایات 430
- 2- دستۀ دوم روایات 431
- 3- دستۀ سوم روایات 434
- 4- جمع میان روایات 437
- 5- یادآوری چند نکته 440
- اشاره 443
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 443
- بند دوم: استفاده از خوک 443
- الف) دیدگاه فقها 444
- ب) بررسی روایات 446
- ج) دیدگاه برگزیده 450
- اشاره 454
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 455
- اشاره 455
- اشاره 455
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 455
- الف) خمر در لغت 455
- ب) خمر در روایات 456
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 459
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 460
- اشاره 460
- بند نخست: بررسی آیات 460
- بند دوم: مراد از تکسّب 460
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 461
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 461
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 463
- الف) روایت نخست: 465
- اشاره 465
- بند دوم: بررسی روایات 465
- ب) روایت دوم: 467
- ج) روایت سوم: 469
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 469
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 470
- بند نخست: انصراف 470
- اشاره 470
- اشاره 471
- بند دوم: قرائن 471
- الف) قرینۀ نخست: 472
- ب) قرینۀ دوم: 473
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 473
- بند چهارم: روایات 474
- اشاره 474
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 477
- اشاره 478
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 478
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 478
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 482
- الف) بررسی آیات 483
- بند دوم: اضطرار به خمر 483
- اشاره 483
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 484
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 488
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 490
- 1- دلیل نخست: 491
- 2- دلیل دوم: 492
- 3- دلیل سوم: 497
- راه دوم: جمع دلالی 499
- راه نخست: ترجیح سند 499
- ه) علاج تعارض ادلّه 499
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 500
- اشاره 500
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 500
- بند نخست: بررسی روایت 500
- اشاره 500
به عبارت دیگر، مسبّب انشا که همان تملیک جدّی است، اگر به قصد ترتّب اثر محرّم باشد، حرام خواهد بود.
3. منظور از نقل و انتقال، قبض و اقباض خارجی است؛ یعنی در صورتی که قبض و اقباض به قصد ترتّب اثر محرّم انجام گیرد، حرام است.
پس از بررسی احتمالات موجود باید گفت: با توجّه به عبارت «وأمّا حرمه أکل المال فی مقابلها فهو متفرّع علی فساد البیع»(1) ، چنین برداشت می شود که شیخ انصاری قدس سره قبض و اقباض را متعلّق حرمت نمی داند؛ چراکه حرمت قبض و اقباض نیز مانند حرمت أکل مال، متفرّع بر فساد بیع است. به همین دلیل، برخی معتقدند: در فرضی که یکی از طرفین معامله نسبت به فساد آن جاهل است، حرمت قبض و اقباض شامل او نمی شود و صرفاً قبض و اقباض از سوی طرفی که به فساد علم دارد، حرام می باشد.
از عبارت «أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعامله إلّامن حیث التشریع»(2) نیز می توان دریافت که شیخ قدس سره مجرّد انشا را متعلّق حرمت نمی داند؛ بلکه ایشان معتقد است: اگر شخصی، قصد اثر محلّل را داشته باشد، حرمت ذاتی متوجّه او نمی شود؛ بلکه عمل او فقط حرمت تشریعی دارد. از این رو اگر مراد ایشان از حرمت نقل و انتقال، انشای عقد باشد، بحث از تشریع، معنایی نخواهد داشت.
در نتیجه می توان گفت: شیخ انصاری قدس سره متعلّق حرمت را تملیک جدّی می داند و مراد وی از حرمت نقل و انتقال، حرمت تملیک جدّی می باشد.
ب) مطلب دوم
با وجود این که ادلّۀ تحریم بیع خمر، دارای اطلاق هستند، شیخ انصاری قدس سره حرمت را به قصد ترتّب اثر محرّم مقیّد می داند. ایشان برای اثبات سخن خود ادّعا می کند که ادلّۀ تحریم، منصرف به جایی است که ترتّب اثر محرّم قصد شده باشد.
1- (1) . همان: ج 1 ص 13.
2- (2) . همان: ج 1 ص 13.