مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 86

در مقابل ایشان، بزرگانی همچون محقّق ایروانی(1) و محقّق خویی قدس سرهما ادّعای انصراف را ادّعایی بدون دلیل و گزاف دانسته اند و معتقدند که ادلّۀ حرمت بیع خمر، اطلاق دارد و حاوی چنین قیدی نیست. از این رو، فرقی نمی کند که طرفین معامله، قصد ترتّب اثر حرام را داشته باشند یا چنین قصدی نکرده باشند.

محقّق خویی قدس سره معتقد است که این ادّعا مستلزم تأسیس فقه جدیدی است و با پذیرش چنین انصرافی، می توان تمام محرّمات را محصور و محدود به مواردی خاص دانست. ایشان در ادامه اظهار می دارد که اگر باب چنین انصرافی باز شود، در بحث زنا می توان ادّعا نمود که ادلّۀ حرمت زنا به زنای با زن شوهردار، انصراف دارد.(2)

در تکمیل سخن محقّق خویی قدس سره این مطلب را اضافه می کنیم که اگر این انصراف پذیرفته شود، می توان گفت: ربا تنها در صورت قصد ظلم به دیگران حرام است و اگر شخصی پولی را قرض بگیرد و ربا هم بدهد و این قرض، نجات بخش زندگی او باشد و مشکلاتش را حل کند، دیگر پرداخت و دریافت ربا حرام نخواهد بود. همچنین می توان ادّعا کرد که وجوب حجاب، مربوط به زمانی است که زن ها مورد تعرّض قرار می گرفتند؛ امّا اکنون که در جامعه امنیّت وجود دارد و زن ها مورد تعرّض قرار نمی گیرند، دلیلی برای وجوب آن وجود ندارد.

آیا چنین ادّعایی صحیح است؟

در پاسخ به این سؤال و دفاع از شیخ انصاری قدس سره باید گفت: انصراف، یک قرینۀ عام بوده و نیاز به منشأ دارد و هر جا قرینه باشد، ادّعای انصراف صحیح است. به عبارت دیگر، ظهور لفظ در معنای منصرفٌ فیه نیازمند قرینه و منشأ است. در اصول غالباً کثرت استعمال را منشأ انصراف می دانند، امّا این امکان وجود دارد که بتوان از یک روایت به عنوان قرینۀ انصراف بهره گرفت. در این بحث نیز می توان روایت تحف العقول را قرینه و منشأ این انصراف قرار داد؛ زیرا در این روایت چیزی حرام دانسته