مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 87

شده که در آن ترتّب اثر حرام، قصد شده باشد. سیّد یزدی قدس سره در حاشیۀ مکاسب تصریح می کند که اگر متعاملین، قصد ترتّب اثر حلال و منفعت محلّل و حتّی نادر یک شیء را داشته باشند، معامله صحیح است و حرمتی بر آن مترتّب نیست.(1)

ممکن است سؤال شود که چرا از راه تقیید وارد نمی شوید و نمی گویید: روایت تحف العقول، روایات دیگر را مقیّد کرده است؟ به این بیان که ادلّۀ حرمت کسب، مانند «بیع الخمر حرام» یا «بیع الخنزیر حرام» مطلق اند، ولی روایت تحف العقول حاوی قیدی است که به موجب آن، حرمت کسب به جایی اختصاص می یابد که دو طرف معامله، ترتّب اثر حرام را قصد کرده باشند. پس چرا به وسیلۀ روایت تحف العقول سایر روایات را مقیّد نمی کنید؟

در پاسخ می گوییم: تقیید در جایی است که دو دلیل، عرفاً ناظر به یک دیگر باشند.

به عنوان مثال، اگر در یک دلیل «أعتق رقبه» و در دلیل دیگر «لا تعتق رقبه کافره» آمده باشد، دلیل دوّم می تواند اوّلی را مقیّد کند؛ لیکن در بحث ما روایت تحف العقول عرفاً در مقام تبیین روایات مطلق نیست.

البتّه این ادّعا که می توان از روایت تحف العقول به عنوان منشأ و قرینۀ انصراف استفاده نمود، قابل قبول به نظر می رسد. پس ممکن است بتوان از یک روایت به عنوان قرینه و منشأ یک انصراف در روایت دیگر، بهره گرفت، بدون این که اصلاً بحث تقیید مطرح شود؛ یعنی وقتی یک روایت در بر دارندۀ قیدی باشد، ولی عرفاً بیان کنندۀ روایت دیگری که مطلق است نباشد، می توان گفت: روایت نخست، منشأ و قرینۀ انصراف در روایت دوم است، هرچند مقیِّد نیست. با این توضیح، در صورت پذیرش اعتبار روایت تحف العقول، می توان از آن به عنوان قرینه ای برای انصراف روایات مطلق دیگر، استفاده کرده و حرمت را به مواردی محدود کرد که قصد ترتّب اثر محرّم، وجود دارد.