نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 110

روایات جواز نظر چند دسته است: یک دسته از روایات بطور مطلق، نظر را جائز می داند مثل روایت محمد بن مسلم و روایت یونس بن یعقوب و بعضی روایتهای دیگر، دستۀ دیگر روایات، موضوع جواز نظر را مضیق دانسته است که در برخی از آنها سائل، موضوع را محدود فرض کرده است و حضرت فرموده است:

اشکال ندارد. این گونه روایات، با جواز مطلق نظر منافاتی ندارد، و در برخی دیگر از آنها، امام ابتداءً، موضوع را مضیّق و محدود دانسته است که تعبیرات آن هم مختلف است مثل وجه و معاصم (جای دستبند) و یا وجه و خلف، و یا وجه و شعر (بنده چنین روایتی ندیده ام و در تقریرات هم نقل نشده است.) این قسم اخیر از روایات هم با یکدیگر تنافی دارند، چون در مقام بیان ما هو الجائز هستند، و هم با روایات مطلقه که ظهور در عدم محدودیّت دارد، تنافی دارد. پس مجموعاً روایات مسئله چهار قسم است.

یک راه در برخورد با این روایات متعارض، این است که در قدر متیقن از مجموع روایات، فتوی به جواز داده شود و یا جواز، اختصاص به قدر متیقن از باب اجماع، داشته باشد. متیقن از روایات و ما قام علیه الاجماع «وجه و کفین» است، نسبت به ما زاد بر آن به اصل اوّلی که حرمت نظر به اجنبیّه است باید اخذ کرد.

2) تعارض بر مبنای انحصار علیّت:

اشاره

در ادامه مرحوم حاج شیخ می فرماید: بین روایات مطلقه، و روایات مقیده حتّی با قطع نظر از اینکه در مقام بیان و تحدید هستند تعارض است و در این باره بیانی دارند که مورد اشکال مقرّر (مرحوم آشتیانی) قرار گرفته است:

اصل بیان این است که بنظر ایشان به حسب ظاهر قضیّه شرطیه، مقدّم برای تالی، علّت است، شرط برای جزا علت است. در مثال «ان جاء زید فاکرمه»، مجیء زید، منشأ و علت وجوب اکرام است. البته جملۀ شرطیه دلالت بر علیّت منحصره ندارد تا از آن انتفاءِ حکم، عند انتفاء الشرط استفاده شود و با دلیل دیگری که حکم