نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 114

هستند. مثلاً یک روایت کاری را واجب، و روایت دیگر همان کار را حرام می کند، این دو روایت، جواز و اباحه را نفی می کند. در بحث فعلی هم روایات مقیده، اقل و اکثر نیستند تا علاوه بر اقل، اکثر را هم از تحت ادله حرمت خارج کنیم، بلکه هر کدام با دیگری تباین دارد، یکی فقط وجه را جایز می داند و نفی جواز از خلف می کند، دیگری فقط معصم را جایز می داند و بیشتر از آن را نفی می کند و همین طور پس هر کدام نفی جواز نظر از دیگری دارد، و قدر متیقّنی هم در بین نیست. لذا آنچه در مقام ثبوت احتمال داده می شود که از ادله حرمت نظر خارج شده باشد، و یا به واسطۀ اجماع بر جواز نظر به وجه و کفّین، لذا این مقدار از ادلّه حرمت را استثناء می کنیم، و در بیشتر از آن باید به ادلّه حرمت نظر اخذ کرد(1).

این تقریبی است که مرحوم حاج شیخ عبد لکریم حائری، به عنوان وجه نظر محقق و شیخ در اختصاص جواز به وجه و کفّین ذکر کرده است، البته بعد از این بیان، به نحو دیگری مشی کرده اند و نظر آنها را قبول ندارند.

نقد فرمایش مرحوم حاج شیخ

تقریبی که برای نظر شیخ و محقق بیان کرده اند، از چند جهت قابل بحث است:

1 - به نظر ایشان ادلّه مطلقه ای برای حرمت نظر به اجنبیّه وجود دارد که نظر علی وجه الاطلاق را حرام می داند، و از آن به عام فوق تعبیر می کردند، ولی به نظر ما دلیل مقتضی به حسب آیات و روایات برای حرمت نظر علی وجه الاطلاق وجود ندارد. البته نسبت به مواردی که زمینۀ اثارۀ شهوت باشد، عموماتی داریم، که اگر در