نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 120

کند، آیا می توان به زائد بر مواضع عادی مکشوفه نیز نگاه کرد؟

به نظر ما احتمال دوم اقوی است، اصلاً در جریان عادی هیچ گاه متعارف نبوده، حتی در زمان جاهلیت که برای ازدواج شخص را عریان کنند و به بدنش نگاه کنند. حتی در خریدوفروش اماء نیز چنین چیزی رایج نبوده است. در پاره ای از موارد که در مورد اماء تجویز کرده اند، به نظر ما نمی توان به باب حرّه سرایت داد.

2) نقد دیدگاه آقایان حکیم و خوئی پیرامون تعلیل در روایت:

آقایان در استفاده از عمومات دو دیدگاه متفاوت دارند که به نظر ما یکی در حدّ افراط است و دیگری در حدّ تفریط، آقای خوئی(1) با این که از روایت استفاده می کنند که به تمام بدن می توان نگاه کرد، مع ذلک با استفاده از تعلیل روایت «لانه یشتریها باغلی الثمن» دائره معلّل را مضیق کرده و می گویند: مراد نگاه کردن به همۀ بدن نیست.

در نقطۀ مقابل آقای حکیم(2) ، از تعلیل توسعه را استفاده می کنند.

ولی حق مطلب آن است که تعلیل نه دلیل بر تضیّق است و نه دلیل بر توسّع.

اگر کلام حضرت، ظهور در «جواز نظر به همۀ بدن» داشته باشد، تعلیل منشأ تضیّق دایرۀ حکم نمی شود و اگر کلام حضرت ظهور در «جواز نظر به مواضع ظاهرۀ مکشوفه» داشته باشد، از تعلیل نمی توان استفاده کرد که عریان کردن شخص و نگاه به او جایز است.

به نظر ما تعلیل نقشی در توسعه و تضییق حکم ندارد، بلکه ناظر به ظهور ابتدایی از فرمایش حضرت است؛ چون شناخت، مراتب دارد. مردم نوعاً در نگاه کردن، نگاه به مواضع مکشوفه مثل صورت و مو و گردن و گلو را کافی می دانند و به همین مقدار برای تشخیص خصوصیات ظاهری شخص اکتفا می کنند. ممکن است حکم هم محدود باشد، چون به حکم قاعدۀ اولی نگاه به مو و گردن و امثال آن جایز نیست.

شارع در اینجا می فرماید: چون می خواهد «اغلی الثمن» بپردازد، می تواند