نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 146

مطلب اول:

اینکه ایشان فرموده اند: قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نکاح با ام می باشد، لازمه اش این است که قول غیر مشهور مبنی بر جواز نکاح مزبور وجود داشته باشد؛ در حالی که ما از تتبع فتاوا و کلام فقهاء به این نکته می رسیم که هیچ یک از فقهاء صریحاً قائل به جواز نشده است. شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر، قطب الدین کیدری در اصباح، محقق در شرایع و نافع، یحیی بن سعید در جامع و نزهه الناظر(1) ، علامه در کتب خود: قواعد، مختلف، تحریر، تذکره، تبصره، ارشاد و تلخیص، شهید ثانی در روضه، و منابع فقهی متأخرتر مانند نهایه المرام (صاحب المدارک)، حدائق، کشف اللثام، ریاض و جواهر و.... همگی به این نکته تصریح کرده اند که چنین ازدواجی حرام است، آن را از مسائل مورد اتفاق دانسته اند. در جامع المقاصد آمده: لا خلاف بین اهل الاسلام فی تحریم البنت مع الام جمعاً اذا لم یدخل بالام.

در این باره دو نکته قابل توجه است:

1 - در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبی عقیل آمده که: «اذا تزوج الرّجل المرأه ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل ان یدخل بها فله ان یتزوج بأمّها و أبنتها».

ظاهر عبارت این است که جواز نکاح با هر یک از این دو، نه مجموع من حیث المجموع مشروط به انحلال نکاح با زوجه و عدم دخول است. بنابراین ایشان نیز، تا مادر در عقد نکاح می باشد ازدواج با دختر را صحیح نمی دانند، در مورد عبارت ایشان باید توجه داشت که مبنای ابن أبی عقیل (ره) همانند شیخ صدوق (ره) و بر خلاف قول مشهور این بوده که حرمت ابدی ام الزوجه مانند ربیبه است، یعنی مشروط به دخول است، در حالی که مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نمی دانند. عبارت مذکور اشاره به این فتوای ابن أبی عقیل است.