نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 147

ابن فهد حلّی در المهذّب البارع نیز فتوای ابن أبی عقیل را صریحاً ذکر کرده است: «قال الحسن (یعنی ابن أبی عقیل) و الصدوق فی کتابه لا یحرم، بل له العقد ایضاً اذا فارق بنتها کالعلکس»

2 - در کتاب غنیه، ابن زهره بنت الزوجه را در شمار «کسانی که ازدواج با آنان در یک حالت جایز، و در حالت دیگر غیر جایز است» نیاورده، و این عبارت مشعر به این است که ایشان ازدواج با بنت الزوجه را (قبل از دخول) جایز می شمرده است. امّا با توجه به این که در آثار فقهای ما قبل و ما بعد او مثل شیخ طوسی ره، و .... حتی اشاره ای به این قول یا قائل احتمالی آن نشده است، باید بگوییم که در اینجا سهو القلم رخ داده، و این مورد (بنت زوجۀ غیر مدخوله) از قلم افتاده است، به ویژه با توجه به این که تعبیر او تصریحی به این فتوای غیر مشهور ندارد.

نتیجه بحث: با توجه به اجماع قاطع مسلمین در مسئله، حرمت جمع بین مادر و دختر روشن است، و نیازی به دلیل خاص نداریم، حال ببینیم می توانیم دلیلی هم در این باره پیدا کنیم.

مطلب دوم:

مرحوم آقای خوئی قبول دارند که اگر ما دلیلی بر حرمت جمع بین ام و بنت داشتیم، مقتضای آن این بود که عقد نکاح با بنت که بعداً واقع شده، باطل باشد، ولی می فرمایند که ما دلیلی بر این حرمت (مانند دلالت آیۀ شریفه بر حرمت جمع بین اختین) نداریم، ولی روایتی وجود دارد که ممکن است به آن تمسک شده، و این حرمت را - و لو فی الجمله - از آن استنباط کرد.

و آن صحیحۀ مسعده بن زیاد است:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن زیاد، قال: قال أبو عبد الله - علیه السلام -: یحرم من الاماء عشر: لا یجمع بین الام و البنت، و لا بین الاختین. و لا امتک و هی حامل من غیرک حتی تضع، و لا امتک و لها