نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 148

زوج، و لا امتک و هی عمّتک من الرضاعه، و لا امتک و هی خالتک من الرضاعه، و لا امتک و لک فیها شریک»(1)

در این حدیث که صحیحه است، و از نظر سندی اشکالی ندارد، از جمله اماء محرم، جمع بین أم و بنت ذکر شده، و شاید ظاهر اطلاق آن این باشد که جمع در وطی و عقد هر دو منع شده است. امّا ظاهراً این روایت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد، زیرا: اولاً: سیاق روایت یا قدر متیقن آن این است که مراد از امه، امه خود شخص است، نه مملوک دیگری، بنابراین این روایت دیگر ارتباطی به بحث ما که حرمت جمع بین این دو در عقد نکاح باشد نخواهد داشت، زیرا انسان نمی تواند با امه خویش ازدواج کند، پس روایت تنها ناظر به حرمت جمع بین مادر و دختر در مباشرت است.

ثانیاً: روایت جمع بین ام و بنت را ممنوع دانسته، و ظاهر آن این است که هر دو طرف به یک نحو می باشد، و بنابراین نمی تواند ناظر به جمع در عقد باشد، زیرا می دانیم که اگر نخست بنت به ازدواج درآید مادر وی محرم ابدی می گردد که حرمت غیر قابل زوال دارد، و این سنخ حرمت در عکس این مسئله مورد بحث ما است قطعاً صادق نیست، و تنها احتمال حرمت عرضی ازدواج با دختر در زمانی که مادر در حباله نکاح است مطرح می باشد.

بنابراین در این جهت حق با مرحوم آقای خوئی است که دلیل نقلی خاص در این مورد نداریم.

مطلب سوم:

ایشان فرموده اند که مسئله رتب ویژه فلسفه است و در فقه نباید طرح شود و در فقه معیار تقدم و تأخر زمانی است، در اینجا باید گفت:

اولاً: در فقه هم در بسیاری موارد مسئله تقدم رتبی مطرح است، از جمله در