نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 165

مهر کسی قلیل شد و به مهر سبک اکتفاء کرد، بنابراین که اغلی الثمن علت حکم باشد حکم جواز نظر متفاوت خواهد بود با جایی که اغلی الثمن حکمت حکم است.

2 - بحث کلی حکمت و علت:

اشاره

معروف ما بین علماء این است که می گویند فرق بین علت و حکم این است که العلّه تعمم و تخصص، و الحکمه لا تعمم و لا تخصص، بنابراین اگر گفته شد «لا تأکل الرمان لانه حامض»، علت حکم را تعمیم می دهد که هر ترشی مضرّ است، و از آن طرف حکم را تخصیص می زند که انار ترش ممنوع است نه انار شیرین.

نظر مرحوم داماد:

مختار مرحوم داماد این است که «العله یعمم و یخصص و الحکمه یعمم و لا یخصص» که فرق در تخصیص است. پس اگر در جایی حکمت حکم ذکر شد حکم را تخصیص نمی زنند و اگر علت حکم ذکر شد حکم را تخصیص می زنند.

این مطلب سابقاً در مباحث گذشته مفصلاً بحث شده است.

3 - نظر استاد در کیفیت تخصیص بوسیلۀ علت:

عرض ما این است که در باب علت (العلّه تخصص) بر خلاف مبانی همه، علت مخصص شخص حکم است نه سنخ حکم

توضیح چند مطلب برای روشنی موضوع لازم به نظر می رسد:

مطلب اول: اگر در جمله ای علتی بکار رفت علت به منزلۀ تقیید حکم معلل نیست، مثلاً اگر گفته شد «لا تأکل الرمان لانه حامض»، مفهوم این جمله این نیست که لا تأکل الرمان الحامض، چون در تقیید موضوع به یک وصف هیچ مانعی ندارد که وصف تنها در افراد نادری ثابت باشد حکم روی مجموع موصوف و وصف می رود، مثلاً اگر گفته شده «اعتق رقبۀ مؤمنه» اگر در میان بردگان، بردگان با ایمان بسیار کم بودند هیچ محذوری از تقیید نیست، ولی در مثال تعلیل اگر افراد حامض از رمان نادر باشند تعلیل صحیح نیست بلکه باید اکثریت قاطع انارها ترش باشند تا تعلیلش درست باشد.