نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 169

بگوییم ممکن است سنخ حکم در تمام طبیعت هم باشد، این امر با انحصاری بودن علت سازگار نیست.

در توضیح این وجه به مثال مشهور «لا تأکل الرّمان لانّه حامض» توجه شود، از این جمله استفاده می شود که در افراد متعارف رمّان، علت تحریم تنها حموضت است، حال اگر در جملۀ دیگر آمده باشد: «لا تأکل الرّمّان»، عموم یا اطلاق این حکم ایجاب می کند که در تمام افراد رمّان علت مشترکی برای تحریم وجود داشته باشد، در نتیجه در افراد متعارف رمّان دو علت برای تحریم وجود دارد، یکی علت عامّ (که اختصاصی به افراد متعارف ندارد و از اطلاق «لا تأکل الرمان» استفاده کردیم)، و دیگری علت مختص افراد متعارف (که از علّت استفاده می شود)، بنابراین اطلاق «لا تأکل الرمّان» با ظهور علّت در انحصار منافات دارد.

2) بررسی وجه اول توسط استاد - مد ظلّه -:

جواب اوّل: علت ظهوری در انحصار ندارد، مگر اینکه متکلم در مقام بیان تمام علل اشیاء باشد، و بدون اثبات این مقدمه نمی توان ظهور علّت را در انحصار پذیرفت، زیرا هیچ ضرورتی ندارد متکلّم وقتی که در مقام تعلیل برآمد تمام علل آن را ذکر کند، بلکه گاه دلیلی انتخاب می گردد که محکم تر است یا واضح تر، مثلاً اگر ما برای امامت حضرت امیر علیه السلام علت ذکر می کنیم لازم نیست همانند الفین علامه حلی دو هزار دلیل برای آن ذکر کنیم. وقتی در ادله اثباتی چنین ضرورتی در کار نیست، در علل ثبوتی نیز امر بدین قرار است، مثلاً در مثال: «لا تأکل التراب لانّه یوجب فساد البدن»، اگر در تمام افراد خاک خوردن یک ملاک مشترک وجود داشته باشد، مثلاً موجب تب می گردد، ولی در افراد متعارف ملاک اختصاصی (فساد بدن) وجود داشته باشد، لازم نیست در حکمی به فرض اختصاص به افراد متعارف دارد هر دو علّت ذکر شود.

جواب دوّم: در استدلال فوق چنین فرض شده که اگر حکمی بر طبیعتی بار شود، تمام افراد طبیعت به یک مناط مشمول آن حکم می باشند، ولی این فرض ضروری