نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 172

البته استفاده مفهوم به نحو سالبه جزئیه در سه مورد صحیح نیست:

مورد اوّل: عرف ذکر فرد را از باب مثال بداند، مانند: «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که ذکر «رجل» از باب مثال برای مطلق انسان است.

مورد دوم: مصداق بودن فردی که در دلیل ذکر شده، برای عرف روشن نباشد بنابراین ذکر عام به تنهایی برای تفهیم حکم این مورد که مصداقیت آن مشکوک است کافی نبوده، و تخصیص مورد به ذکر برای افهام این معنی باشد.

مثلاً از جمله «خوردن کاهو مفید است»، استفاده نمی شود که خوردن مطلق میوه مفید نیست، بلکه چون میوه بودن کاهو محلّ ابهام است، تخصیص به ذکر یافته است.

مورد سوم: اطلاق یا عموم حکم ضعیف بوده، و شمول آن نسبت به برخی افراد که مصداق بودن آن هم معلوم است محل تردید عرف باشد، مثلاً اگر گفته شود بیماری سردرد مجوّز روزه خوردن است، ممکن است، هر بیماری خوردن روزه را جایز سازد ولی چون اطلاق حکم نسبت به بیماریهای سبک همچون سر درد با ابهام همراه است، به «سردرد» در دلیل تصریح می گردد. ولی در سایر موارد از اثبات حکم برای یک عنوان، می فهمیم که حکم بر روی عنوان عام تر (به نحو عموم مطلق) بار نشده است.

4) تطبیق وجه دوم بر محلّ بحث

در روایت آمده است که نظر جایز است، چون «یشتریها باغلی الثمن»، البته از علت در می یابیم که حکم معلّل ( جواز نظر) در مورد افراد متعارف است، و ممکن است در برخی افراد دیگر هم این حکم ثابت باشد، ولی به هر حال نباید حکم در تمام افراد نکاح ثابت باشد، و الاّ نباید این روایت را به افراد متعارف اختصاص دهیم.

ب - تقریب خاصّ در محلّ بحث

ما علاوه بر دو وجه عام قبل که در مطلق تعلیل ها مطرح است، در خصوص روایت مورد بحث به تقریب دیگری نیز می توانیم حکم بر روی طبیعت را نفی کنیم. در روایت در تعلیل «فانّها یشتریها باغلی الثمن» ذکر شده، اگر علّت ثبوتی جواز نظر مشتری بودن مرد به نحو عام باشد، ذکر قید «باغلی الثمن» نادرست است، مثلاً اگر گفته شود: «اکرم زیداً فانّه عالم عادل»، یا «قلد زیداً فانّه مجتهد سیّد»، اگر عدالت در مثال