نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 175

استفاده می گردد. بر این اساس، در ما نحن فیه باید گفت که چون موضوع حکم جواز نظر به قرینۀ تعلیل مطلق ازدواج نیست بلکه افراد متعارفه از آن می باشد، نمی توان حکم مزبور را بر همۀ ازدواج ها بار کرد و در مطلق ازدواج قائل به جواز نظر شد.

2) نقد استاد - مد ظلّه -:

از جمله مواردی که حکم ثبوتاً روی عام رفته می تواند اثباتاً روی خاص برود، آن است که خاص، فرد شایع و غالب برای عام باشد. در اینجا می توان حکمی را که ثبوتاً برای عام وجود دارد بر موضوع خاص بار کرد. اما اگر خاص مصداق غیر شایع و فرد غیر غالب عام باشد، در این صورت نمی توان حکم ثبوتی عام را روی خاص برد.

در میان فقها نیز این سخن مشهور است که قید غالبی (قیدِ وارد مورد غالب) ظهور در انحصار ندارد. البته نمی گوییم که چنین قیدی ظهور در عدم انحصار دارد، ولی می توان گفت که ظهور در انحصار منتفی است. مثلاً اگر مولی بگوید که «برو از بازار گوشت بخر» در اینجا رفتن به بازار دخالتی در موضوع ندارد. چون غالباً این کار در بازار صورت می گیرد، ذکر شده است. یا مثلاً اگر گفته شود: «حکم مملوک، این چنین است، چه امه باشد و چه عبد» حکم مزبور منافاتی با این حکم عام ندارد که: «حکم مملوک این است، چه امه باشد و چه عبد و چه خنثی». زیرا طبیعت خنثی غیر متعارف و نادر الوجود است.

بنابراین اگر عنوان خاص مربوط به افراد غالب عام باشد، حکم عام با حکم خاص تنافی ندارد. زیرا با وجود تضیّق لفظ یا وجود قید، قضیۀ مربوط به خاص، مفهوم ندارد تا بتوان سنخ الحکم را (در مورد غیر خاص) نفی کرد، هنگامی که ما در صفت مذکور برای موصوف خاص قائل به چنین مفهومی می شویم، به طریق اولی در صفت غیر معتمد به موصوف مذکور و (با اولویت بیشتر) در مورد لقب هم قائل به آن نیستیم.

بنابراین وجهی ندارد که از اطلاق روایات جواز نظر (بدون ذکر علت) دست برداریم.