کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 178

صفحه 178

باشند، بلکه اگر در مراتب و شدت آن مؤثر باشند کافی است.(1) بنابراین، در اینجا نیز می توان گفت که قید «اغلی الثمن» نسبت به اصل حکم یعنی اینکه انسان باید شیء خریداری شده را شناسایی کند، دخالتی ندارد و صرفاً در مرتبۀ حکم دخیل است و چون فرد واضح بوده بدان تصریح شده است.(2)

1- (1) توضیح کلام استاد - مد ظله - البته قیدی که در علت اخذ می شود گاه در وضوح امر دخالت دارد و گاه در اشتداد حکم و به عبارت دیگر در ثبوت حکم یا اثبات اصل حکم دخالت ندارد بلکه در مرتبۀ حکم - ثبوتاً یا اثباتاً - دخیل است.
2- (2) استاد مد ظله پاسخ دیگری نیز در اینجا ذکر نموده اند که توضیح آن نیازمند به ذکر مقدمه ای است: در باب استصحاب قدما به روایات استناد نمی کردند و ظاهراً برای نخستین بار والد شیخ بهائی ره متوفای 984 در کتاب «العقد الطهماسبی» (که برای شاه طهماسب نوشته) در صدد استدلال به روایات برای حجیت استصحاب برآمده و پس از آن، این کار معمول شده است. از جملۀ این روایات، روایتی در باب وضو است که امام (علیه السلام) فرموده اند: «لانّک کنت علی یقین من وضوئک و لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» که استدلال کرده اند، این روایت در صدد بیان قانون و قاعده ای کلّی است. در اینجا اشکالی مطرح شده - شاید وجه اینکه قدما این روایت را مسئله ای فقهی دانسته اند نه اصولی همین نکته بوده - و آن این است که در تعلیلات، محمول همواره حد وسط یک قیاس شکل اول است؛ مثلاً هرگاه گفته شود: «العالم حادث لانّه متغیّر»، «الرّمان حرام لانّه حامض»، «الخمر شربه حرام لانّه مسکر»، این قضایا در اصل این چنین بوده: «العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث» و... یعنی حد وسط (که به شکل تعلیل آمده) محمول صغری و موضوع کبراست. ازاین رو از لحاظ عموم و خصوص باید این دو (محمول صغری و موضوع کبری) یکسان باشند. پس در اینجا چون محمول صغری «یقین بوضوء» می باشد، موضوع کبری نیز این چنین خواهد بود و در نتیجه «ال» در «الیقین» ال عهد است نه جنس. پس این حکم (عدم نقض یقین به شک) مختص باب وضو بوده و به صورت کلی نمی باشد. فقهای متأخر اشکال مذکور را چنین پاسخ داده اند که «من وضوئه» قید محمول نیست، بلکه علت حصول محمول است. (اصطلاحاً می گویند حیثیّت تعلیلیه دارد نه تقییدیه) ملاک، یقین به حالت سابقه است، ولی منشأ آن وضوی سابق بوده و وضو صرفاً جنبۀ طریقیت دارد نه موضوعیت. پس ملاک حکم مقید به وضو نیست. بنابراین «ال» مزبور «ال» جنس خواهد بود و می توان از آن کبرای کلی را استفاده کرد. شبیه این مسئله مثال عرفی زیر است که اگر به کسی که با زحمت دیگری را به اسلام دعوت کرده گفته شود: کاری نکن که وی از اسلام بدر شود چون با زحمت او را به اسلام خوانده ای، در اینجا قید «با زحمت» خصوصیتی ندارد بلکه منحرف ساختن دیگران در هر حال مذموم است. تطبیق بحث بر ما نحن فیه: در اینجا نیز می توان گفت که مراد از «یشتریها باغلی الثمن» این است که فردی که با زحمت و قیمت زیاد کالایی را تهیه می کند، حق دارد که متاع خود را مشاهده کند و بنگرد. به بیان دیگر، علت حکم در واقع اصل شراء است و مشتری حق دارد که از خصوصیات کالایی که می خرد، آگاه باشد. بنابراین «اغلی الثمن» موضوعیت ندارد و صرفاً مقدمه ای است برای حصول شراء و علت تحقق آن. یعنی نفس اشتراء علت حکم است نه اشتراء با