نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 180

پاسخ این استدلال این است که اگر ما اراده را با قطع نظر از این تعلیلات اعم از فعلی و تعلیقی بگیریم، تعالیل مزبور موجب تضییق نمی شود، چه این تعلیلات را بیان علت هم بدانیم و بگوییم که علت سنخ الحکم را متضیّق نمی کند و مفهوم ندارد (همچنان که ما این نظر را پذیرفتیم) و چه این تعلیلات را از باب حکمت بشماریم و حکمت را مخصّص ندانیم (1)(همچنان که مشهور فقها می گویند). پس تعلیل هیچ گونه تضییقی نسبت به دامنۀ اراده ایجاد نمی کند.

2) ارادۀ فعلی:

برخی بر آنند که مراد از اراده، ارادۀ فعلی است، زیرا لفظ اراده ظهور در آن دارد. اگر کسی واقعاً ارادۀ فعلی اقامت در محلی را نداشته باشد، نمی توان گفت که وی قصد اقامه کرده است، هر چند مثلاً بگوید که اگر هوای اینجا مناسب بود، در اینجا می مانم.

مرحوم آقای اراکی در کتاب النکاح خود فرموده اند که اگر ارادۀ شخص نسبت به ازدواج علی کلّ تقدیر نباشد، بلکه مشروط و معلق بر رفع موانع باشد، در این صورت می توان اراده به آن اطلاق کرد، زیرا گفته می شود: «أردنا و انصرفنا». پس فردی را که نظر او مشروط به این باشد که مثلاً طرف را بپسندد یا موانع برطرف شود، می توان دارای اراده دانست. اما باید گفت که فرض ایشان در ارادۀ فعلی هم متصور است. اگر ما ابتدا معتقد باشیم که مانعی در کار نیست و ارادۀ فعلی داشته باشیم و بعداً معلوم شود که مانع وجود دارد و از این رو از انجام کار منصرف شویم، در اینجا نیز می توان گفت «اردنا و انصرفنا». پس دلیلی که ایشان فرموده اند اعم از مدّعا را ثابت می کند. بلکه می توان گفت استدلال ایشان تنها در ارادۀ فعلی بکار می آید و در مواردی که شخص از ابتدا تردید دارد که آیا طرف را می پسندد یا نه و تصمیم و ارادۀ فعل ندارد، نمی تواند بگوید که تصمیم گرفتم و بعد منصرف شدم.