نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 191

صفحه 191

1377/8/3 یکشنبه درس شمارۀ (25) سال اول

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

کتاب النکاح

خلاصۀ جلسات قبل و این جلسه

در جلسات پیش در بارۀ جواز نظر مردی که می خواهد با زنی ازدواج کند، یا کنیزی بخرد؛ به وی بحث شد، در این جلسه در بارۀ اختصاص حکم به اصیل و عدم شمول آن نسبت به وکیل و ولی و فضولی بحث می گردد. در ادامه به بررسی مسئله 27 (جواز نظر به زنان ذمی) پرداخته، بحث سندی در بارۀ سکونی و نوفلی و بحث مفصلی در بارۀ وثاقت عباد بن صهیب خواهیم آورد.

الف - بررسی ادامۀ مسئلۀ 26

1) متن مسئله

«.... و کذا یجوز النظر الی جاریه یرید شراءها و ان کان بغیر اذن سیدها و الظاهر اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه فلا یشمل الوکیل و الولی و الفضولی و أمّا فی الزّوجه فالمقطوع هو الاختصاص»

2) توضیح مسئله

در این قسمت مرحوم سید دو فرع را عنوان می کنند:

فرع اوّل: نگاه کردن به کنیزی که انسان می خواهد بخرد، جایز است. دلیل این امر روایت أبی بصیر است که به نظر ما معتبر است، در این روایت حتی مسّ جاریه را جایز دانسته، مرحوم آقای خوئی به روایت حسین بن علوان تمسک کرده اند که به نظر ما تمام نیست، توثیق نجاشی در ترجمۀ حسین بن علوان مربوط

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه