نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 192

به حسن برادر حسین است. هم چنان که دیگران هم فهمیده اند و علامت دیگری هم بر اعتبار وی نیست و بسیاری از روایاتش هم بر خلاف روایات معتبره است و روایاتش هم معمول به نیست تا از آن راه، اعتبار روایت و در نتیجه اعتبار راوی را استفاده کنیم. روایاتش از اتقان کافی هم برخوردار نیست که از این طریق اعتماد راوی ثابت گردد. پس دلیل، روایت أبی بصیر است.

فرع دوم: جواز نظر مخصوص خود شخص است نه وکیل یا ولی یا فضولی که کنیز می خرد.

اگر کسی می خواهد برای خود کنیزی بخرد؛ روشن است که می تواند به آن نگاه کند و بررسی کند، بحث در این است که اگر کسی برای افراد قاصر (هم چون کودک و دیوانه) از باب ولایت کنیز می خرد، یا به وکالت از دیگری برای موکل کنیزی بخرد، آیا او هم جایز است نگاه کند؟ یا اگر شخص فضولی کنیزی برای دیگری می خرد و بعد دیگری اجازه می دهد، آیا فضولی می تواند نگاه کند یا خیر؟ مثال فضولی ظاهراً روشن است که از موضوع روایات خارج است، زیرا ظاهر آنها این است که به نفس اشتراء، حکم به صحت می شود و فضولی چنین نیست. پس محل کلام وکیل و ولی است.

3) کلام صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی قدس سرهما:

صاحب جواهر می فرمایند که چون بر وکیل و ولی عنوان مشتری صدق می کند و در روایت هم مشتری ذکر شده می توانند نگاه کنند، هم چنان که اگر کسی ولی یا وکیل است و مثلاً می خواهد خانه ای بخرد، اگر بگویند کسی که خانه می خرد، مُجاز است نگاه کند تا عیوبش را بدست آورد. این عبارت وکیل و ولی را نیز شامل می شود. در بحث ما نیز روایاتِ بحث، ولی و وکیل را هم شامل می گردد.

ولی مرحوم آقای خوئی همانند ما حکم جواز نظر را شامل وکیل یا ولیّ نمی دانند به دو وجه: