نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 193

وجه اوّل: انصراف ادلّه، لفظ مشتری به شخص اصیل انصراف دارد.

وجه دوم: دلیل معتبر بر جواز نظر به امه، تنها روایت حسین بن علوان است که راجع به اشتراء حضرت امیر (علیه السلام) بود که در آن آمده که حضرت به ساق امه هم نگاه می کرد، روشن است که حضرت وکیل یا ولی دیگران در خرید کنیز نبوده بلکه برای خودشان می خریده اند.

4) توضیح استاد - مد ظله - در بارۀ کلام مرحوم آقای خوئی - قدس سرّه -:

وجه اوّل (انصراف ادلّه) بعید نیست یا لااقل تعمیم حکم مشکل است، در بارۀ کسی که خودش می خواهد بعد از کنیز متمتع شود. می توان گفته شود که قبل از خریدن می توانی به او نگاه کنی، هر چند نگاهت به تمتّع منجر شود، ولی اجازۀ نگاه کردن برای کسی که بعداً نمی خواهد تمتع ببرد هر چند در معرض این باشد که خودش تحریک شود، بعید است. در این گونه موارد به اطلاق نباید اکتفاء شود، بلکه باید تصریح کرد و عرف در اینجا شک نموده و سؤال می نماید و از این الفاظ اطلاق یا عمومی در این گونه احکام استفاده نمی شود.

تذکر این نکته لازم است که تناسبات حکم و موضوع در اطلاق و تضییق الفاظ دخیل است، اگر در مورد خرید خانه به مشتری اجازه بررسی داده شود، عرفاً فهمیده می شود که فرقی نیست که مشتری اصیل باشد یا وکیل یا ولی، ولی در مورد خرید کنیز مطلب چنین نیست، بلکه تنها در مورد کسی که بعداً می خواهد متمتّع شود، جواز نظر ثابت می شود و در غیر این صورت یا انصراف دارد و یا لااقل از قدر متیقن روایات خارج است خصوصاً با توجه به این که اصل جواز نگاه کردن به ویژه اگر در معرض اثارۀ شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً مفسده دارد و به جهت عنوان طارئ باید جایز گردد.