نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 194

در مورد وجه دوم «روایت حسین بن علوان در مورد اشتراء حضرت امیر (علیه السلام)» باید گفت: اگر ثابت می گردید که حضرت امیر (علیه السلام) شیوۀ مختلف داشته، گاهی برای خود کنیز می خریده و گاهی مثلاً برای فرزندان خود به عنوان ولایت، در این صورت از اطلاق روایات جواز نظر به طور مطلق استفاده می گردید. ولی چون این مطلب ثابت نیست، به این روایت نمی شود استدلال کرد.

البته این امر در صورتی است که ما به روایت حسین بن علوان تمسک کنیم و آن را تنها مدرک بدانیم. ولی ما این روایت را تمام نمی دانستیم و حکم را از روایت أبو بصیر استفاده می کردیم که دیگر این وجه دوّم در آن نمی آید چون تعبیر روایت چنین است: عن الرجل یعترض الامه لیشتریها...(1)

ولی وجه اول ( انصرف دلیل) در این روایت هم صحیح است. خصوصاً با توجه به اجازۀ لمس جاریه در جواب امام (علیه السلام).

5) توضیح آخر مسئله

مرحوم سید در آخر مسئله می فرمایند: در باب خرید کنیز ظاهراً حکم جواز نظر اختصاص به اصیل دارد ولی در باب زوجه حکم قطعاً مختص به زوج است.

ما به روایات مسئله مراجعه کردیم، تمام روایات مسئله با تعبیر «یرید أن یتزوج» آمده، تزوّج امرأه تنها در مورد اصیل است (نه در مورد وکیل یا ولیّ)، چنانچه از مراجعه به لغت معلوم می گردد.

تنها در روایت عبد الله بن الفضل تعبیر «یرید تزویجها» به کار رفته که اطلاق آن - ذاتاً - می تواند شامل غیر اصیل هم بشود، زیرا تزویج غیر از تزوّج است، تزویج یعنی دیگری را زن قرار داد، اطلاق روایت شامل صورتی که برای خودش زن قرار داده یا برای دیگری زن قرار داده، می گردد. حال زن قرار دادن برای دیگری از باب