نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 195

ولایت بر او یا وکالت از جانب او بوده است، البته در اینجا هم مسئله انصرافی که در باب اشتراء مطرح بود، مطرح می گردد، ولی اگر از باب انصراف به مسئله نگاه شود دیگر فرقی بین دو مسئله نیست و نمی توان در مسئله اشتراء کنیز «الظاهر» گفت و در مسئله ازدواج «المقطوع»

البته این روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست، سند این روایت منتهی می گردد به: «عبد الله بن الفضل عن أبیه عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام(1) عبد الله بن الفضل(2) نوفلی هاشمی را نجاشی صریحاً توثیق کرده و ابن أبی عمیر کتابش را روایت کرده است.(3) در بارۀ وثاقت پدر وی نیز می توان از کثرت روایت پسرش از وی در احکام تعبدی الزامی که در آن تسامح نمی شود، اعتماد پسر را بر وی و در نتیجه وثاقت او را اثبات کرد، ولی چون روایات مرسله است (عن رجل) دیگر نمی توان سند را معتبر دانست.

ان قلت: کلمۀ «تزویجه» شاید به معنای مصدر مجهولی باشد. همانند کلمۀ «غلب» در آیۀ شریفه: «غلبت الروم و هو من بعد غلبهم سیغلبون»

قلت: ظاهر کلماتی همچون تزویج، اکرام، اعلام،... مصدر معلوم است و اگر در جایی با قرینه مصدر مجهول باشد، دلیل نمی شود در سایر موارد به این معنا باشد.

پس بنابراین حکم جواز نظر بی تردید به زوج اختصاص دارد. البته ذکر این نکته در اینجا مفید است که مرحوم آقای خوئی از تعلیل «یشتریها باغلی الثمن» اختصاص حکم را به اصیل و عدم شمول آن نسبت به وکیل و ولیّ استفاده کرده اند که مراد ایشان برای ما روشن نیست. وقتی ایشان در مسئلۀ اشتراء کنیز، می فرمایند

1- (1) وسائل 25104/88:20، باب 88 از ابواب مقدمات النکاح ح 5 و جامع الاحادیث، 114/32:20، باب 6 از ابواب التزویج، ح 8
2- (2) جدّ وی عبد الله ببّه خواهرزادۀ یزید است که پس از مردن یزید، اهالی بصره با او به عنوان خلافت بیعت کرده اند و اگر او انحرافی داشته باشد به وثاقت فرزند و نوه اش لطمه ای نمی زند. (استاد - مد ظله -)
3- (3) رجال نجاشی: 585/223