نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 203

نیز ثابت نخواهد بود.

2) نقد استاد - مد ظلّه

از روایت سکونی، می توان استفاده کرد که کفّار غیر ذمّی هم بالاولویّه حرمت ندارند و در نتیجه، حکم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست. حتی در برخی روایات آمده که نظر به عورت آنان نیز مانند نظر به عورت حمار جایز است (که در بحث نظر به عورت به تفصیل خواهد آمد).

امّا به نظر می رسد که استفاده ایشان از تعلیل روایت عبّاد تام نباشد، زیرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه این نیست که اگر مورد نهی قرار گیرند، آن را نمی پذیرند.

زیرا چه بسا اهل ذمّه ای که در شهرها ساکن هستند چنین منهیّاتی را بپذیرند و ظاهراً حجاب را رعایت نمایند. بنابراین نمی توان گفت که اهل ذمّه نیز مانند اهل بادیۀ امر و نهی را قبول نمی کنند. مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّه ای صادق است که در بادیه ساکنند، نه مطلق اهل ذمّه. پس نمی توان حکم را به مطلق اهل ذمّه تعمیم داد.

به علاوه، آنچه در مورد ذمیّات مورد بحث است، اعم از این است که نهی را بپذیرند یا نپذیرند و حکم جواز نظر اختصاص به موردی که نهی را نمی پذیرند، ندارد و این نکته از روایاتی که مناط حکم جواز نظر به نسای اهل ذمه را عدم حرمت اعراض آنان بیان کرده (مانند معتبرۀ سکونی) به روشنی قابل استفاده است.

ب): بررسی متن روایت عبّاد بن صهیب با نقل کلینی (ره) و صدوق (ره):

1) اختلافِ نقل روایت در کافی، فقیه و علل:

اشاره

روایت مزبور در این سه منبع حدیثی، با تفاوت هایی - که در فهم حدیث نقش مهمّی دارند - نقل شده است که ما ابتدا آن را بنا بر روایت این سه کتاب نقل می کنیم:

الف): روایت کلینی (ره) در کافی:

«عِدهٌ مِن أصحابِنا عَن أحمد بنِ عیسی، عَن ابْنِ مَحبوب، عَن عبّادِ بنِ صهیب قالَ سَمعتُ