نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 205

در حجاز می باشد. احتمال قوی وجود دارد که «سواد» که بسیار با «بواد» شباهت نوشتاری دارد، به بواد تصحیف شده باشد و بعدها توسط تصحیح کنندگان به بوادی تغییر یافته باشد. زیرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.

ب): «علوج» نیز که در نقل کافی و فقیه آمده، جمع عِلْجْ است که در منابع لغت دو معنا برای آن ذکر شده است: یکی به معنای «الرّجل الضّخم من کفّار العجم» (مرد درشت و قوی از کفّار عجم) آمده که با ما نحن فیه مناسبت ندارد، زیرا نظر به نسای اهل ذمه مورد بحث روایت است؛ دیگر به معنای مطلق کافر است که ظاهراً مراد از علوج در روایت این معناست؛ همچنان که در مجمع البحرین از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که فرموده اند: «النّاس ثَلاثه: عَربیّ وَ مولی و علج، فَنَحن العَرب، وَ شیعتنا المَوالی، و مَن لَم یَکن علی مِثل ما نحن علیه فَهُو علج»(1) این روایت نیز معنای «کافر» را برای علج می رساند.

حال احتمال دارد که «علوج» در روایت فقیه عطف به اهل ذمّه باشد که در این صورت حکم جواز نظر تنها شامل بادیه نشینها از اهل ذمّه و کفار می شود و نیز محتمل است که عطف به اهل البوادی باشد که قهراً حکم مزبور مطلق کفار را در بر می گیرد. امّا بنا بر نقل کافی شمول حکم نسبت به کفار از منطوق روایت قابل استفاده است، زیرا علوج به معنی کفار می باشد و هر چند در روایت تعلیل آمده، ولی تعدّی از ذمّی به غیر ذمّی از خود حکم معلّل استفاده می شود و نیازی به تمسّک به عموم تعلیل نیست (آن چنان که مرحوم آقای خوئی (ره) استناد کرده اند)، بلکه بر عکس ممکن است گفته شود که تعلیل مذکور حکم را متضیّق می کند (هر چند به نظر ما شخص الحکم را تضییق می کند نه سنخ الحکم) که در این صورت می توان به عموم تعلیل روایت سکونی (عدم حرمت اهل ذمه) استناد کرد.

ج) اختلاف مهم دیگر این است که در نقل فقیه و علل تعبیر «من أهل الذّمه» آمده،